حذر أمين الشؤون الثقافية والإعلامية في الاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير المطيري الشركات من تأخير دفع الرواتب مؤكداً ان قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي، لا يجيز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تأخير دفع رواتب عمالتها لأكثر من سبعة أيام من تاريخ استحقاق الدفع، مضيفاً «أي تأخير في صرف الراتب لأكثر من هذه الفترة المسموح بها قانونياً سوف يعرض تلك الشركات للعقوبات».
/>وأوضح المطيري في تصريح صحافي بأن هذه المادة من أفضل مواد القانون الجديد «والتي من شأنها ان تحد من ظاهرة تأخير دفع الرواتب في القطاع الخاص»، الأمر الذي كان على الدوام «سبباً رئيسياً من أسباب الاضرابات والاعتصامات» التي قام بها العمال خلال السنوات الماضية، لاسيما بين صفوف العمالة الوافدة، وكانت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان «تتخذ منه ذريعة لتوجيه اللوم والانتقادات إلى الكويت».
/>وأكد ان قانون العمل الجديد «ساوى بين رواتب عمالة المقاول الاصلي وعمالة مقاول الباطن»، وهي امور يجب ان تأخذها اللوائح التنفيذية للقانون بعين الاعتبار «لكيلا تنتقص حقوق العمال»، وحتى تتحقق المقاصد التشريعية للقانون.
/>وأضاف المطيري ان الاتحاد العام لعمال الكويت سوف يراقب مدى الالتزام بالقانون، محذراً من محاولات تفريغه من المزايا التي اعطاها للعمال عن طريق اللوائح التنفيذية «حيث يحاول البعض ممارسة الضغوط للالتفاف على القانون»، مشيراً إلى ان ما اعطاه القانون للعمال يعتبر الحدود الدنيا «التي لا يمكن القبول بالانتقاص منها تحت أي مبرر أو ذريعة».
/>وأكد المطيري ان وضع حد ادنى للأجور «من الأمور الملزمة في القانون»، وان الاتحاد يتوقع من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «اصدار القوائم التي تتضمن هذه الحدود الدنيا للأجور في اسرع وقت»، والتي نأمل الا تقل عن مثيلاتها في القطاع العام.
/>
/>وأوضح المطيري في تصريح صحافي بأن هذه المادة من أفضل مواد القانون الجديد «والتي من شأنها ان تحد من ظاهرة تأخير دفع الرواتب في القطاع الخاص»، الأمر الذي كان على الدوام «سبباً رئيسياً من أسباب الاضرابات والاعتصامات» التي قام بها العمال خلال السنوات الماضية، لاسيما بين صفوف العمالة الوافدة، وكانت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان «تتخذ منه ذريعة لتوجيه اللوم والانتقادات إلى الكويت».
/>وأكد ان قانون العمل الجديد «ساوى بين رواتب عمالة المقاول الاصلي وعمالة مقاول الباطن»، وهي امور يجب ان تأخذها اللوائح التنفيذية للقانون بعين الاعتبار «لكيلا تنتقص حقوق العمال»، وحتى تتحقق المقاصد التشريعية للقانون.
/>وأضاف المطيري ان الاتحاد العام لعمال الكويت سوف يراقب مدى الالتزام بالقانون، محذراً من محاولات تفريغه من المزايا التي اعطاها للعمال عن طريق اللوائح التنفيذية «حيث يحاول البعض ممارسة الضغوط للالتفاف على القانون»، مشيراً إلى ان ما اعطاه القانون للعمال يعتبر الحدود الدنيا «التي لا يمكن القبول بالانتقاص منها تحت أي مبرر أو ذريعة».
/>وأكد المطيري ان وضع حد ادنى للأجور «من الأمور الملزمة في القانون»، وان الاتحاد يتوقع من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «اصدار القوائم التي تتضمن هذه الحدود الدنيا للأجور في اسرع وقت»، والتي نأمل الا تقل عن مثيلاتها في القطاع العام.
/>