تمكيناً لدور المرأة الكويتية ومشاركتها في سوق العمل وتشجيعاً لها على أداء الدور المنوط بها في المنظومة الاقتصادية بالدولة، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه الذي انعقد مساء يوم أمس، إضافة فقرة للمادة 26 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بالقرار رقم 156 لسنة 2022 باستثناء المرأة الكويتية من الحظر المتعلق بتشغيل النساء في مجالات الأعمال ومنها النفطية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من طاقتها المتميزة.
وأصدر المجلس قراره بـ استثناء من الحظر في شأن أعمال الإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي يمكن تباشرها المهندسات والعاملات الكويتيات التي لا تتطلب مجهودا بدنيا شاق، كما أقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2022/2021.