اتهمت عشر منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان اليوم، الرئيس التونسي قيس سعيد بتوجيه «ضربة قوية لاستقلال القضاء» بعد أن عزل الأسبوع الماضي عشرات القضاة ومنح نفسه سلطة مطلقة لإقالة القضاة.
وعزل سعيد 57 قاضيا الأسبوع الماضي متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في أغلبها لها دوافع سياسية. وقالت المنظمات التي تضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وانترناشونال أليرت في بيان مشترك إن «تحركات سعيد هي اعتداء على سيادة القانون وإنه يتعين عليه إلغاء المرسوم على الفور وإعادة القضاة الذين عزلهم».
وعزل سعيد 57 قاضيا الأسبوع الماضي متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في أغلبها لها دوافع سياسية. وقالت المنظمات التي تضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وانترناشونال أليرت في بيان مشترك إن «تحركات سعيد هي اعتداء على سيادة القانون وإنه يتعين عليه إلغاء المرسوم على الفور وإعادة القضاة الذين عزلهم».