قال النائب خالد المونس إن «الحكومة استغلت الحالة السياسية التي تمر بها البلاد وغياب الرقابة الشعبية بسبب عدم عقد الجلسات وأعلنت أن كل شيء قابل للخصخصة»، مشيرا إلى أن «الحكومة دائما ما تستغل كل فرصة لطرح وتنفيذ أجندتها التي دائماً ما تتعارض مع مصالح السواد الأعظم من المواطنين».
وأضاف المونس: «على الجميع التصدي لهذا الفكر ولا بد أن يستمر الشعب ونوابه في الدفاع عن مكتسباته ضد حكومة غير مؤتمنة أسقطها الشعب عندما أيد أكثر من نصف نواب المجلس لكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية».
وتابع: «نحذر الحكومة وكافة الوزراء من تجاوز الدستور وقانون الخصخصة لبيع أصول الدولة وخاصة القطاعات النفطية وغيرها من الخدمات، وعلى الحكومة أن تنحاز لشعبها».