عدّد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أربعة أسباب تؤكد عدم استبعاد الحكومة فكرة مشروعها في شأن الاقتراض والدين العام، على الرغم من أن «تحقّق سعر التعادل لبرميل النفط في الوقت الراهن الذي يُحقق الوفر المالي ودوّن في الميزانية العامة للدولة هو 75 دولاراً، طبقاً للأسعار الحالية».
وفي رده على سؤال برلماني للنائب أسامة المناور، أفاد الوزير بأنه «لن يتم استبعاد فكرة المشروع الحكومي في شأن الاقتراض والدين العام، وذلك لأربعة أسباب، هي ضرورة دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية، وإعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم إضافة إلى دعم وتطوير أسواق المال في الدولة».
وبيّن أن «الوفر والعجز المحقق في الميزانية العامة يتم تحديده والوقوف على الرقم الفعلي لكليهما بعد إنجاز الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2021-2022، حيث يتم الوقوف بشكل دقيق على الإيرادات الفعلية المحققة سواء الإيرادات النفطية أو غير النفطية».
وعن المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية المؤجلة والمستبعدة من الميزانية العامة 2021-2022، بيّن أن هناك 8 مشاريع لثلاث جهات، هي مشروعان للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، و5 مشاريع لوزارة الأشغال العامة ومشروع لقوة الإطفاء العامة بمجموع تكاليف مليار و534 مليون دينار.