أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي أن اللجنة بحثت حصول أشخاص على حيازات زراعية من دون وجه حق.
وقال الطريجي لـ«الراي» إنه «وفق تكليف مجلس الأمة للجنة، قمنا أمس بعقد اجتماع أولي وسيعقبه اجتماعات عدة للتحقيق في ملف الحيازات الزراعية، حيث بحثنا أمس حصول أشخاص على حيازات زراعية من دون وجه حق، وسنواصل التحقيق ودعوة أي شخص معني»، مؤكدا أنه ملف شائك ويتعلق بالمال العام.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر نيابية لـ«الراي» إن الحيازات الزراعية صندوق يجب فتحه على مصراعيه لأنه استُخدم لاعتبارات عدة وليس للغرض الرئيس منه وهو دعم الأمن الغدائي، حيث أن الكثير من الحيازات وزعت للترضية السياسية وسواها ولكسب الولاءات.
وقالت المصادر «إن الأمر فاق التصور وتم توزيع حيازات بأعداد هائلة، حتى أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 في المئة»، مؤكدة أن «هناك الكثير من الحيازات الزراعية تمنح لشركات وهمية وهناك تلاعب في عملية منحها».