فيما تنتظر الحكومة مصيرها، بعد تقديم استقالتها، تجدّد الحراك النيابي، أمس، لصرف «منحة الـ3000» الخاصة بالمتقاعدين، عبر تقديم طلب موقّع من 11 نائباً لعقد جلسة خاصة تقر القانون الذي أنجزت اللجنة المالية البرلمانية تقريره، وأصبح جاهزاً، وهو الطلب الذي حرّك نواب طلباً سابقاً في الموضوع نفسه، لتكتسب قضية المنحة زخماً، رمى الكرة في ملعب الحكومة التي رأى نواب أنه ليس هناك مانع دستوري لحضورها الجلسة، ولاسيما أن ثمة سوابق في ذلك مثلما حدث في 2017 عندما عقدت جلسة رفع الإيقاف الرياضي.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي»، أنه «لا يوجد نص يمنع الحكومة من حضور الجلسات، ولكن (عدم الحضور) مفهوم استقر (بالعمل السياسي)» مشيراً إلى أن «الحكومة المستقيلة لا تحضر إلا الجلسات الخاصة، وحدث ذلك سابقاً».
وقال الفيلي إنه «بتقديم الاستقالة وفق الإجراءات المطلوبة، من وجهة نظري، لا يوجد نص يرتب عدم قبولها، ويمكن للمستقيل أن يتراجع، ويمكنه أيضاً تقديم استقالة مشروطة، ولكن في وضعنا، ووفق إفادة رئيس مجلس الأمة فإن الحكومة قدّمت استقالتها، ويفهم من العبارة أنها ليست مشروطة» موضحاً أن «الأمر الأميري هو الوسيلة التي كنا معتادين عليها لإثبات وجود الاستقالة، وهو إعلان رسمي أن الاستقالة قدمت وفق الشروط القانونية، ولذلك نقول إن الأمر الأميري كاشف عن وجود الاستقالة، وليس منشئاً لها».
وأعلن عدد من النواب أن عدم البت بالاستقالة يحفزهم على تأييد طلب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لعقد جلسة خاصة، وهو الطلب الذي وقّعه 11 نائباً، وحدد لها موعداً يوم الأربعاء المقبل، فيما اعتبر النائب سعدون حماد أنه لا حاجة لتقديم طلب ثان لعقد جلسة خاصة في موضوع منحة المتقاعدين، لوجود طلب موقع باسمه وأسماء عدد من النواب لدى الرئيس «ويمكن لمن يرغب إضافة اسمه للطلب المقدم».
ووضع الكندري الحكومة أمام خيارين يصل كلاهما إلى حضور الجلسة «إما أن تحضر باعتبارها مستقيلة لتصريف العاجل، وإما أن تحضر بصفتها الدستورية، فهذا يستوجب أن يدعو رئيس المجلس لجلسة التصويت على عدم التعاون»، فيما رأى حماد أن السبب الرئيس في تعطيل قانون المتقاعدين هو الاستجوابات العشوائية لرئيس الوزراء دون تحديد تاريخ مناسب رغم أن النواب أنفسهم وأغلبهم حصّنوا رئيس الوزراء السابق في المجلس الماضي.