علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارتي التجارة والصناعة والداخلية يحضرون لإصدار عقد نموذجي لتأجير السيارات، موضحة أن العقد سيكون موحداً ويحمي الحقوق القانونية لطرفيه.
وبينت المصادر أن العقد المرتقب تعميمه وإلزام مكاتب تأجير السيارات به بداية من مايو المقبل على الأرجح سيستحدث بنود حماية جديدة للمستأجر، لعل أبرزها عدم تحميل المستأجر أي تكاليف إصلاح حوادث في حال كانت لدى السيارة تأمين شامل يستطيع صاحب المكتب تحصيل كلفة الحادث منه، علاوة على ذلك لن يتحمل المستأجر أي تكلفة للأعطال الميكانيكية مادامت السيارة تحت الكفالة من الوكالة، فيما من المرتقب إلغاء جميع البنود التي تؤدي لإذعان المستأجر.
وذكرت المصادر أن ممثلي اللجنة المشتركة بين «التجارة» و«الداخلية» مجتمعون حالياً لوضع بعض التفاصيل الفنية والقانونية على العقد النموذجي المرتقب.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة نفذت السبت 8 إغلاقات بحق مكاتب تأجير سيارات في منطقة العارضية الصناعية لمخالفتها قرارات وقوانين وزارة التجارة.