كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» عن تمسك مسؤولي القطاعات العسكرية في وزارة الدفاع بمساواة تصنيف العسكريين في جهاتهم بموظفي وزارة الصحة وأفراد وزارة الداخلية في شأن مكافأة الصفوف الأمامية، مرجعاً سبب تأخر صرف المكافأة للعسكريين، دون الموظفين المدنيين في تلك القطاعات، إلى إصرار وتمسك تلك الجهات بمبدأ مساواتهم مع «الصحة» و«الداخلية».
وقال المصدر «إن الموضوع تم رفعه إلى لجنة طوارئ (كورونا) في مجلس الوزراء بصفتها المخولة للبت في مثل هذه القرارات»، نافياً بشكل قاطع مسؤولية الديوان في تأخير صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في القطاعات العسكرية.
وأشار إلى قيام الديوان في وقت سابق بمراجعة وتدقيق واعتماد أسماء الموظفين المدنيين في تلك القطاعات العسكرية ورفعها إلى وزارة المالية لصرفها، وهذا دليل يؤكد أن الديوان مهمته في هذا الجانب تقتصر على مراجعة كشوف أسماء مستحقي المكافأة وتدقيقها، ومن ثم اعتمادها، في حال عدم وجود ملاحظات في شأنها.