عبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، الدكتورة في القانون والسياسة الاجتماعية غدير أسيري، عن أسفها لما تعانيه المرأة الكويتية من قصور تشريعي، مشيرة إلى «حق الإسكان وإنصافها مع المواطن، وعدم وجود العدالة الاجتماعية، وليس فقط في القوانين، ولكن أيضا بالقرارات التي تخص المرأة».
ورأت أسيري، في تصريح لـ«الراي»، أن «وضع المرأة الكويتية اليوم أصبح أسوأ من السابق بسبب التدخلات السياسية ومحاولة إقصائها سياسياً، فلا نجدها مع الأسف لها تمثيل في البرلمان وتمثيلها السياسي قليل جداً»، مشيرة إلى أهمية دور الدولة والثقافة الشعبية في نهضة المرأة و تحسين معدلات مشاركتها، وتعديل القوانين التي تنتقص من مواطنتها محليا و في المؤشرات الدولية ايضا.
وأضافت أن المواطنة من حقها تجنيس أولادها وايجاد حلول لتعيينهم في وظائف مناسبة، موضحة أنها شرعت عندما كانت بالوزارة، قانون المساعدات في وزارة الشؤون بإعطاء المساعدات لأبناء الكويتية بالتساوي مع المواطن، ولكن لم تتم الموافقة عليه من قبل وزارة المالية.
وأشارت إلى أن «الوظائف القيادية والمناصب السياسية تفتقر لتعيين المرأة، فهناك وزيرة واحدة فقط وهذا ليس من العدالة، ولابد من تطبيق المساواة ما بين الرجل والمرأة، على الرغم من أن 52 في المئة من عدد السكان المواطنين نساء».
وبيّنت أن «المرأة الكويتية لم تحصل على حقوقها فالمشاركة السياسية ليست ورقة تصويت فقط، منتقدة من يستغل تصويت المرأة للوصول للمقعد البرلماني فقط، وعدم اعطائها الأولوية في التشريع وملفاتها لا تزال عالقة لعدم وجود من يشعر و ينادي بحقوقها العدالة الاجتماعية والتمييز بعدم وجودها بمناصب اتخاذ القرار وبسن القوانين».
واعتبرت أن «هناك عرقلات دخيلة ومستحدثة على المرأة، مثل اخضاع القوانين والقرارات والتشريع للفتاوى الدينية المختلفة التي من الصعب الاتفاق عليها لاختلاف المدارس الفقهية والمذاهب الدينية والعادات والتقاليد القديمة والمختلفة لتعدد الكويت الثقافي من أصول وأعراق.
فمن الصعب أن تكون العادات واحدة».