تتجه جهات حكومية لتنظيم ما يمكن وصفه بـ«محميات الأفراد»، وذلك حفظاً لحقوق الدولة على الأراضي الفضاء من جهة ولتحقيق مردود بيئي وتجميلي بجهود وتعاون الأفراد والجهات ذات الصلة من جهة أخرى.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه «في مسعى إيجابي منهم، يقوم عدد من الأفراد بتسييج الأراضي وتحويلها إلى محميات طبيعية بزراعة الأشجار والنباتات، لكن ذلك يتم من دون تراخيص رسمية من الجهات ذات العلاقة».
وأضافت ان «الخطوة التي يقوم بها مواطنون إيجابية في دعم البيئة، لكنها ليست دائماً صحيحة، لا سيما في ما يتعلق باختيار الأراضي التي ربما تكون تابعة لإحدى جهات الدولة أو تحتوي تربة غير صالحة للزراعة، بالتالي فإنها بهذه الحالة تصبح بلا فائدة وتكبد الأفراد خسائر مادية».
وكشفت عن «اجتماع مرتقب بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة لتحديد الاشتراطات اللازمة، للحصول على مسيّجات من الأراضي وتحويلها إلى مناطق زراعية لزيادة الرقعة الخضراء».
وأكدت أن «الدولة ستدعم جهود المبادرين الراغبين في الحصول على مساحات من الأراضي بهدف تشجيرها أو زراعتها لخدمة البيئة، من خلال استصلاح الأراضي وتسميدها ومن ثم تسليمها لهم لزراعتها، لكن قبل ذلك يجب وضع اشتراطات بهذا الشأن من دون السماح بوضع اليد على الأراضي بلا أي سند قانوني، حفظاً لحقوق الدولة ولتحقيق الهدف المنشود في استصلاح الأراضي وحماية البيئة».