وجه النائب الدكتور هشام الصالح سؤالا إلى وزير الصحة، جاء في مقدمته «بعد صدور القرار الوزاري المتعلق بتسمية رؤساء الهيئات الطبية في المستشفيات واعتبارا لأهمية اختصاصات ومسؤوليات رؤساء الهيئات الطبية»، يرجى إفادتي عن «مدى احترام قرار التعيين للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظائف الاشرافية المحددة من قبل ديوان الخدمة، والشروط والمعايير التي على أساسها تمت تسمية رؤساء الهيئات الطبية، وهل يشترط في من يشغل منصب رئيس هيئة طبية التفرغ التام وعدم الارتباط بعيادات خاصة، وهل يشترط ذلك أيضا فيمن يعمل رئيس قسم بمختلف التخصصات الطبية ؟».
وتضمن السؤال البرلماني للصالح الآتي:
• هل لا يزال هناك من يعمل نائب مدير عام وبنفس الوقت تم تعيين رؤساء الهيئات الطبية؟ فإن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك وطبيعة الاعمال الموكلة الى نائب المدير العام، وتزويدي بصورة عن قرارات التعيين وقرارات تسكين المنصب الاشرافي السابق ان وجد والتسلسل الوظيفي لكل من تم تسميتهم رؤساء هيئات طبية.
• ما سبب استبعاد آخرين ذوي استحقاق أولى سواء من حيث الاقدمية او التدرج الوظيفي وفقا لمعايير قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه؟
• هل توجد احكام قضائية صدرت بحق أي من الأسماء التي تم تسميتهم رؤساء الهيئات الطبية ؟ فان كانت الإجابة بنعم ماهي الأسباب التي دعت وزارة الصحة تسميته رئيس هيئة طبية رغم رفض القضاء لتعيينه كرئيس قسم؟
• هل هناك شبهات مالية تتعلق بأحد ممن تم تسميتهم رئيس هيئة طبية تتعلق بمكافأة الصفوف ؟ ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالإجراءات القانونية التي قامت بها الوزارة حيال ذلك.وان كانت الإجابة بالنفي هل تحققت الوزارة من استحقاقه لمكافأة الصفوف الامامية بالايام المحددة لذلك من خلال العودة الى رئيس القسم المباشر عنه.