حذر نائب رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري من مغبة هدم صرح تشريعي بحجم المجلس البلدي وتعطيل أعماله تحت أي ذريعة، معتبراً أن ما أثير من معلومات عن تعطيل الانتخابات المقبلة وتشكيل لجنة لممارسة مهام المجلس تجاوز خطير.
وقال المحري في تصريح صحافي إن «التذرع بتعديل قانون البلدية لتأخير إجراء انتخابات البلدي التي من المفترض أن تجرى في مايو المقبل، يكشف عن عدم ادراك لحجم هذا الأخطاء من قبل الحكومة التي كان يفترض بها توسيع نطاق الصلاحيات للمجلس البلدي الى ما كان معمولا به قبل قانون 33 / 2016 وأكثر من ذلك».
ودعا المحري كل مواطنة ومواطن يؤمن بأن مصلحة الوطن تكمن في تمكين المؤسسات التشريعية والنقابية بالحصول على المزيد من الصلاحيات والحريات لرفعه الوطن للوقوف بشكل جاد وحازم، مطالباً أعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم التشريعية للمحافظة على مكتسبات الشعب من حريات.
وأضاف المحري «إن المجلس البلدي الذي شكل أول نواة لممارسة الديموقراطية في الكويت، لا يمكن أن نقبل أن يتحول إلى إدارة تنفيذية ضمن أجهزة الحكومة، توقفه وقتما تشاء، وتعطل أعماله حينما تشاء، وتخصم من رصيده الديموقراطي والشعبي عندما تشاء».