وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا إلى وزير الصحة حول إنهاء عقود الممرضين.
وقال: «في ضوء ما ورد في الصحف المحلية من قيام وزارة الصحة بتسليم مئات الممرضين التابعين للشركات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة والذين كانوا يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها كتب إنهاء خدماتهم لديها اعتباراً من تاريخ 26/1/2022 على اثر انتهاء عقود الوزارة المبرمة مع تلك الشركات، ونظراً لأهمية القطاع الصحي وما تقتضيه من وجوب استمرار عمله بكامل طاقاته وكوادره الطبية والتمريضية وتلافي حدوث نقص في هذه الكوادر ما أمكن ذلك، فإنني أرجو إفادتي بما يلي: هل ترتب على انتهاء عقود الوزارة مع الشركات الخاصة وما نتج عنه من الاستغناء عن الممرضين حدوث نقص في الكوادر التمريضية لدى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة؟ وفي حال حدوث هذا النقص، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعويضه وتأمين المرافق الصحية بالممرضين؟ وهل من ضمن هذه الإجراءات معاودة التعاقد مع شركات خاصة لهذه الغاية؟»
وأضاف: «ما هي نسبة الممرضين التابعين لشركات خاصة من مجموع الممرضين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة؟ وما هي الشركات التي تعاقدت معها الوزارة لتأمينها بممرضين خلال آخر عشر سنوات؟ وهل وقعت مخالفات من قبل هذه الشركات مع الممرضين التابعين لها؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص هذه المخالفات؟»
وسأل عبدالصمد: «لماذا لا تلجأ الوزارة للتعاقد مباشرة مع الممرضين من جنسيات مختلفة بمن فيهم الممرضين الذين عملوا لديها عن طريق شركات خاصة ممن ثبتت كفاءتهم وتراكمت لديهم الخبرات بدلا من التعاقد مع شركات خاصة لاسيما وأن هذه المهنة لا تخضع لاعتبارات الإحلال والتكويت؟ وهل هنالك موانع تحول دون هذا التعاقد المباشر؟»
وإذ استفسر عن «عدد الممرضين الكويتيين والوافدين العاملين لدى وزارة الصحة والتابعين لها مباشرة؟»، قال عبدالصمد: «هل لدى وزارة الصحة خطة مستقبلية لإحلال الممرضين الكويتيين محل الوافدين؟ وهل هنالك طلبات توظيف مقدمة من كويتيين لإشغال وظيفة ممرض ضمن وزارة الصحة؟ وهل لدى الوزارة إحصائية بأعداد الخريجين من الكويتيين في تخصص التمريض؟»
من جهة ثانية، سأل عما إذا كان هناك تنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن توفير العدد الكافي من المواطنين في تخصص التمريض، وقال: «هل هنالك خطة موضوعة لذلك وما مداها الزمني، وفي الجانب المقابل هل هنالك موانع تحول دون هذا التنسيق أو إحلال الممرض الوطني للعمل في هذا القطاع؟»
وتابع: «ما أعداد الكويتيين المتقدمين لشغل وظيفة ممرض في وزارة الصحة؟ وكم عين منهم؟ وهل هنالك متقدمون لم يتم تعيينهم وما السبب وراء ذلك؟ وهل هناك جنسيات أخرى يمنع تعيينها بوظيفة ممرض رغم استيفاء الشروط؟ ولماذا يتم منعهم من التعيين؟»