حصل مساعد مدير ادارة شؤون مجلس الامة في ادارة مكتب وزير الداخلية المقدم الدكتور راشد المري على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة القاهرة، عن رسالته التي حملت عنوان «النظام القانوني للجرف القاري - دراسة تطبيقية على منطقة الخليج العربي».
/>وأشرف على الرسالة الاستاذ الدكتور احمد ابو الوفا استاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
/>وتناول الباحث بالتحليل الوسائل المتبعة في الاتفاقية الثنائية لتعيين حدود الجرف القاري بين دول الخليج العربي، ووسائل تسوية منازعات الحدود البحرية في الخليج العربي، وأهم النزاعات والخلافات على الحدود البحرية بين الدول المطلة على الخليج العربي (كالنزاع بين الامارات وايران على الجزر الثلاث). كما خصص الباحث فصلا تناول فيه منازعات الحدود البحرية بين الكويت والدول المجاورة التي تتداخل معها في الحدود البحرية، حيث تم بحث منازعات الحدود البحرية بين الكويت والعراق، ومراحل تطور العلاقات بين البلدين، كما تعرض للخلاف الكويتي - الايراني على حدود الجرف القاري واستعرض اسباب الخلاف الكويتي - الايراني بشأن تحديد الجرف القاري، وكذلك الجوانب القانونية التي يثيرها الخلاف، وخلصت الدراسة الى وضع بعض الاقتراحات والحلول للنزاع، والمتمثلة في ان المعيار الواجب التطبيق لكي يتحقق الحل العادل والمنصف في الحالة بين الكويت وايران هو تطبيق المواد (15 - 74 - 83) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمتعلقة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة او المتجاورة، او ان يتم عرض الموضوع على هيئة تحكيم دولية، او اللجوء الى محكمة أعالي البحار او محكمة العدل الدولية، للوصول الى حل عادل ومنصف على اساس المعايير والقواعد الدولية المعمول بها، بشأن كيفية تعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة.
/>وحازت الرسالة على إعجاب اللجنة وقد حصل الباحث على درجة (امتياز مع مرتبة الشرف - مع تبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية).
/>
/>وأشرف على الرسالة الاستاذ الدكتور احمد ابو الوفا استاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
/>وتناول الباحث بالتحليل الوسائل المتبعة في الاتفاقية الثنائية لتعيين حدود الجرف القاري بين دول الخليج العربي، ووسائل تسوية منازعات الحدود البحرية في الخليج العربي، وأهم النزاعات والخلافات على الحدود البحرية بين الدول المطلة على الخليج العربي (كالنزاع بين الامارات وايران على الجزر الثلاث). كما خصص الباحث فصلا تناول فيه منازعات الحدود البحرية بين الكويت والدول المجاورة التي تتداخل معها في الحدود البحرية، حيث تم بحث منازعات الحدود البحرية بين الكويت والعراق، ومراحل تطور العلاقات بين البلدين، كما تعرض للخلاف الكويتي - الايراني على حدود الجرف القاري واستعرض اسباب الخلاف الكويتي - الايراني بشأن تحديد الجرف القاري، وكذلك الجوانب القانونية التي يثيرها الخلاف، وخلصت الدراسة الى وضع بعض الاقتراحات والحلول للنزاع، والمتمثلة في ان المعيار الواجب التطبيق لكي يتحقق الحل العادل والمنصف في الحالة بين الكويت وايران هو تطبيق المواد (15 - 74 - 83) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمتعلقة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة او المتجاورة، او ان يتم عرض الموضوع على هيئة تحكيم دولية، او اللجوء الى محكمة أعالي البحار او محكمة العدل الدولية، للوصول الى حل عادل ومنصف على اساس المعايير والقواعد الدولية المعمول بها، بشأن كيفية تعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة.
/>وحازت الرسالة على إعجاب اللجنة وقد حصل الباحث على درجة (امتياز مع مرتبة الشرف - مع تبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية).
/>