بناءً على قرارات مجلس الوزراء الصادرة أول من أمس، أصدر ديوان الخدمة المدنية، أمس، تعميماً في شأن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد، في كل الجهات الحكومية، اعتباراً من الأحد الموافق 13 مارس المقبل.
وأعاد التعميم السماح بعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً، اعتباراً من الأحد المقبل في 20 فبراير الجاري.
وأحاط تعميم الديوان الجهات الحكومية كافة، بالتقيد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، ومراعاة الآتي:
أولاً: إلغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 /2022 في شأن تخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفقا لما يلي:
1 - إلغاء كل حالات الإعفاء من العمل، ولا يكون تغيب الموظف عن العمل، إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانوناً.
2 - إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة إلى العمل بكامل قوة العمل الرسمية (100 في المئة).
3 - عودة العمل بنظام البصمة وفقاً للمقرر قانوناً في هذا الشأن.
4 - إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً.
ثانيا: إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد (7 ساعات) على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات المواعيد التي كان معمولاً بها لدى الجهة. ويرجع إلى ديوان الخدمة المدنية في حالة الرغبة بتغيير هذه المواعيد مع التقيد في أي مواعيد تقترحها الجهة بعدد الساعات المقررة (7 ساعات).
ثالثاً: التقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 /2006، في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
رابعاً: التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة.
خامساً: يعمل بهذا التعميم اعتباراً من التواريخ المقررة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.