سأل النائب مهلهل المضف وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عن اسباب تأخير بيع املاك فهد الرجعان وعدم تنفيذ الاحكام الخاصة في المال العام والاجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتسريع عمليات المزاد الخاصه به.
وقال في سؤاله:«يرجي غفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات»: -
1 - لمــاذا هنــاك تـأخير فـي البيـع بـالمزاد العلنـي تنفيـذاً لأحكـام قانونيـة بـاتـة في شأن أملاك المدعو فهد الرجعان؟
2- هـل تـم نـزع الاختصـاص بمتابعـة الموضـوع مـن أحـد وكـلاء الـوزارة وتسليم الموضوع لوكيل آخر؟
3- من هي الجهة المختصة عن تنفيذ ومتابعة الإجراء؟
4- متى هو الموعد النهائي لتنفيذ ولماذا هناك تعطيل وتأخير؟
5- مـدى صـحة معلومـات التـي تـم تـداولـهـا بـأن هنــاك تـأخير فـي توقيـع عقـد مـع الشـركة العقاريـة المنظمـة للم اد العلن، لبيـع عقــارات الـهـارب فهد الرجعان تنفيذاً لأحكام قضائية باتة؟
6- مـاهي الإجـراءات التـي ســتقومون بهـا لتعجيـل تنفيـذ الأحكـام وذلـك بعـد استيفائها لكافة المدد القانونية؟
كما وجه المضف سؤالا إلى وزير النفط، قال في مقدمته «كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن السنة المالية 2021/ 2022 عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت، والتعدي على مصالحها من خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسية ومساندة معاينة الآبار»، لذا أرجو افادتي بالآتي:
1- ما مدى صحة ما ورد في المقدمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما إجراءات الوزارة لمعالجة هذا الهدر؟
2- ذُكر في التقرير إن العقود جردت من محتواها الذي تمت الممارسة على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بالإضافة إلى ملحقات لم تُعرض على اللجان ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات المممارسة، فما الإجراء الذي ستتخذ،ه حيال هذه الملاحظة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة؟ كما يرجى بيان الطرق القانونية لطرح العطاءات والمفاضلة، وما الجهات الرقابية التابعة لكم والمعنية في متابعة وتنفيذ ما يلزم لضمان العدالة أمام الجميع وتساوي المراكز القانونية بينهم؟
3- أضاف التقرير إن إدارة الشركة تجاهلت أخطاء وإجراءات متعمدة بـ24 عقدا مما لا يدع مجالا للشك أن هذا الإجراء متعمد وليس خطأ إجرائيا عابرا كبّد المال العام مبالغ وصلت إلى أكثر من 24 مليون دولار وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فما مدى صحة ذلك؟ وما الإجراء المتخذ لإرجاع هذه الأموال ومحاسبة المقصّرين في شأنها؟ وهل سيُحالون إلى النيابة العامة؟ وما ردكم المتوقع على هذه الملاحظة لدى ديوان المحاسبة؟ وما الجهاز المسؤول لديكم والمعني بمراقبة هذه العمليات وكيف تم تمرير هذا الإجراء من دون محاسبة؟ وهل سيُحالون إلى جهات التحقيق خصوصا أنها باتت عقودا أشبه بالأمر المباشر ومن دون استكمال إجراء اللازم وفق الطرق الطبيعية؟
4- ما أسباب عدم احتساب الملحقات الإضافية من ضمن القيم التقديرية للعقود؟ وذلك بمناسبة أن الشركة أقرت في ردودها على استفسارات الديوان بعدم تحديد كميات وأنواع كل الأصناف والبنود في الملحقات الإضافية ما أعطى المجال للمقاول بوضع أصناف وبنود تختلف اختلافا كليا عن الأصناف والبنود المرفوعة من المقاولين الآخرين. وما الإجراء الذي ستتخذونه لمعالجة هذا القصور واسترجاع المال العام ومحاسبة المتسببين بهذا الهدر وهذه الأخطاء؟
5- هل رفع تقرير عن الحالات والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء؟
6- هل أحيل المتسببون بهذا الضرر والهدر والأخطاء إلى جهات التحقيق الداخلية في الوزارة أو إلى النيابة العامة؟
7- ما نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها (شركة نفط الكويت)؟ وإذا لم تصدر فمتى هو الموعد النهائي لصدور قرارها؟ وما الإجراء التالي لهذا القرار؟ وهل سيخطر ديوان المحاسبة في كل إجراء؟ وهل سيبلغ السيد الوزير بالإجراءات التي ستقومون بها؟