أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق محايدة مكونة من ثلاثة مستشارين بالتعاون مع رئيس إدارة الفتوى والتشريع، للتحقيق مع رئيس مجلس إدارة جهاز المناقصات بالإنابة، على خلفية ما كشفه النائب مهند الساير عن وجود شبهة تنفيع وتعارض مصالح في تجديد أحد العقود.
وحدّد الجلاوي شهراً للانتهاء من أعمال التحقيق، كما أصدر قراراً آخر بوقف المحال للتحقيق عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.
وجاء القراران تفاعلاً مع ما أثير من وقوع مخالفة تعارض مصالح بجهاز المناقصات، في تجديد أحد العقود، حيث تم على الفور بحث ملف الممارسة المذكورة وإصدار القرارات في هذا الشأن.
ورجحت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة لـ«الراي»، أن يشمل التحقيق أيضاً مسؤولين آخرين، باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بإعداد جدول أعمال المواضيع التي سيناقشها أعضاء مجلس إدارة الجهاز، سواء من النواحي القانونية أو الفنية ومراجعة المستندات وفحص التقارير قانونياً، حتى تكون الرؤية جلية أمام مجلس إدارة الجهاز.
وأوضحت «أنه يفترض على المسؤولين المكلفين بإعداد جدول أعمال المواضيع المدرجة على اجتماع مجلس إدارة الجهاز، أن يزودوا أعضاء الجهاز بكل التفاصيل المتعلقة بالمواضيع محل البحث والدراسة، خصوصاً الأمور المتعلقة بالمناقصات أو العقود المرتبطة بشركات تعود ملكيتها لأقارب أعضاء الجهاز، حتى يكون الجميع على بينة قبل اتخاذ القرار».
ولفتت المصادر إلى أن المادة رقم 82 في الباب التاسع من قانون المناقصات (منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات) تتضمن لائحتها التنفيذية نظاما وضوابط لمنع تضارب المصالح، يلتزم بها جميع المشاركين في اتخاذ القرارات في شأن اختصاصات الجهاز أو ما يدخل في اختصاصات الجهات صاحبة الشأن مباشرة ويتولى نشرها على الموقع الإلكتروني وبوسائل النشر الأخرى المتاحة.
وتتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي: 1ـ إلزام عضو المجلس وموظفي الجهاز وموظفي الجهات العامة صاحبة الشأن أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها، إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة.
ويقصد بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية هو مقدم عطاء في المناقصة أو يملك حصة فيه أو يكون عضو مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء أو موظفاً فيهاً أو وكيلاً عنها أو كفيلاً لها.
2ـ سريان هذا الحظر على العقود التي تبرم بطريق الممارسة أو الأمر المباشر، وفي حال المخالفة فضلاً عن المساءلة التأديبية من الجهة التي يتبعها المخالف، يكون العقد قابلاً للإبطال إذا تمت الترسية على العطاء المشار إليه، مع الزام المخالف بالتعويض عن الإضرار التي تلحق الجهة صاحبة الشأن أو الغير من جراء إبطال العقد.
الساير مشيداً بقرار الجلاوي: رسالة لكل مسؤول لا يخشى الله في المال العام
رحب النائب مهند الساير بقرار وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي في شأن تشكيل لجنة تحقيق في ما أثير من وقوع مخالفة تعارض مصالح في جهاز المناقصات.
وقال الساير: «نبارك وندعم هذه الخطوة المستحقة من الأخ وزير العدل في شأن شبهة التنفيع في الجهاز المركزي للمناقصات ونؤكد متابعتنا لهذه الاحالة وانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، ولعلها رسالة واضحة ومباشرة لكل مسؤول لا يخشى الله في المال العام»، مضيفاً «سنستمر بمحاربتكم ومحاربة أدواتكم في كل معقل».
شواغر الجهاز يعاني الجهاز المركزي للمناقصات العامة منذ فترة من وجود العديد من الشواغر في مناصبه القيادية، وعلى رأسها رئيس الجهاز ونائب رئيس الجهاز (الموقوف عن العمل حالياً)، والأمين العام، فضلاً عن انتهاء مدة اثنين من الأمناء المساعدين واثنين من أعضاء مجلس الإدارة.