أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد أن سياسة التطعيم في البلاد أدت الغرض المطلوب منها.
واستهل السعيد مداخلته خلال مناقشة الإجراءات الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد_19 في مجلس الأمة بالترحم على شهداء الجائحة من الطاقم الطبي، مشيرا إلى انهم جميعا قضوا قبل توفر اللقاح، وبعد توفر اللقاح لم نفقد أحدا من المنظومة الصحية.
وأضاف: الجائحة لم تباغتنا حيث عملنا على تسطيح المنحنى وجلب اللقاح وتوزيعه على المواطنين والمقيمين. كما زدنا أسرة «الباطنية» 250 في المئة وأقسام الطوارئ 170 في المئة وقسم العناية 260 في المئة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي زادت 360 في المئة وهذا جهد جهات مختلفة في الدولة.
وتابع: كما زاد عدد الأطباء 1000 و الفنيين 250 و التمريض بلغوا 2000 ممرض.
وأشار السعيد إلى ان «قانون الأوبئة مهم، وخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد، وأنا ودي أقول لكم ان الجائحة انتهت ولكن ترون الحالات في الكويت والجائحة لم تنته حتى الآن.. ولكنها ستنتهي قريبا».
وأوضح ان «نظرتنا أن الجائحة تتطلب ان نتكيف مع المرض والوضع الوبائي، فجميع القرارات يتم مراجعتها حسب الوضع الوبائي».
وأكد السعيد ان «التطعيم ساهم في تقليل عدد الوفيات، وهناك فرق شاسع بين عدد الحالات والوفيات، كما أن الإشغال السريري انخفض بعد التطعيم وكذلك العناية المركزة، ولا شك ان سياسة التطعيم ادت الهدف المطلوب منها».
وقال الدكتور محمد السعيدان من فريق وزارة الصحة إن «غير المحصن ينقل العدوى بفيروس كورونا أكثر من المحصن.. والإجراءات المتخذة للمسافرين تتم لحماية الصحة العامة للدولة».
بدوره، أشار الدكتور محمد الغنيم إلى ان «الأطفال قد يتعرضون لمضاعفات شديدة جراء كورونا.. وتقدر إصابات الأطفال بين 15 - 20 من مجموع المسحات في جميع الدول»
وأوضح انه «تم عمل سجل وطني لحالات كورونا لدى الاطفال ومن فبراير 2020 كان هناك 15 الف حالة إيجابية و 7 حالات وفاة».
وتابع: «من يناير 2021 تمت متابعة 356 طفلا أصيبوا بالفيروس منهم 5 في المئة لم يرجعوا لطبيعتهم و10 بالمئة يعانون من فقد الشهية».
وإذ أشار إلى ان جرعة التطعيم للأطفال حتى 15 سنة أقل بمقدار الثلث عن البالغين، أكد الغنيم أن تطعيم الأطفال اختياري.
نواب الأمة.. تقدير لجهود «الصحة» وانتقاد بعض القرارات
وأعرب اعضاء مجلس الأمة عن الشكر والتقدير لجهود الطواقم الطبية وأركان وزارة الصحة، لكنهم بالقابل انتقدوا بعض الإجراءات والقيود. وفي هذا الصدد أسف النائب مرزوق الخليفة «لتأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية والتي لم تتحرك إلا بعد تلويح حمدان العازمي باستجواب رئيس الوزراء».
من جهة ثانية، سأل الخليفة: لم التضييق على المواطن ووضع قيود للسفر ومنصة سفر للعمالة المنزلية تأخذ من المواطن 500 دينار لصالح التجار؟ ولماذا يتم خصم راتب المحجورين؟
بدوره، قال مبارك الحجرف: لا يجوز أن تؤخذ كورونا ذريعة لتعطيل التعليم، كما ان الجائحة سحقت الكثير من المواطنين بسبب الإغلاق التجاري.
وأضاف: «لقاح كورونا لا يجب أن يكون إجباريا.. فالملقح الذي أصيب بالفيروس قد يرجع بالمسؤولية على وزارة الصحة ويطلب التعويض».
من جانبه، أشار مهند الساير إلى ان «كل بيت يعاني من أزمة كورونا وهناك تخوف من أعراض او مضاعفات اللقاح.. والحكومة في برج عاجي منذ بداية الأزمة».
وتابع: لماذا لا نرى مخاوف المنظومة الصحية التي تعرض على مجلس الوزراء؟ صحيح أننا غير متخصصين في الأمور الصحية ولكننا نعرف بالشأن الاقتصادي.
بدوره، قال حسن جوهر: تقرير ديوان المحاسبة 60 صفحة ملاحظات على المعدات والأدوية الطبية المتعلقة بكورونا.
وأضاف: تعطلت مصالح أطباء بسبب رأي طبي.. و500 مليون دينار كويتي برقبتك يا وزير الصحة.
وأشار أسامة لمناور إلى انه بالفعل فإن الجائحة لن تنتهي إلا بالتطعيم وبعض دول العالم رفعت القيود بعد وصولها لنسبة معينة من التطعيم المجتمعي، لكنه في الوقت نفسه قال: هناك أشخاص لا يرغبون بالتطعيم.. فلماذا إلزام المسافرين به؟
ولفت أحمد مطيع إلى أنني «تقدمت باستجواب لوزير الصحة السابق.. والاستجواب مازال قائما إلا إذا قام الوزير الحالي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة»، مبينا ان الكويت تزخر بكفاءات من المختصين بالأمراض المعدية.. ولابد من الاستعانة بهم مهما كان بينهم وبين وزارة الصحة من خلافات.
وتابع: «تقرير ديوان المحاسبة حول ملف كورونا أكثر من 60 ورقة عن التعدي على المال العام.. وهناك أدوية موجودة في المستشفى صرفت باسم كورونا»، مطالبا بـ«تصحيح مسألة القيود الصحية حتى لا يكون المواطن المتضرر المباشر».
وقال النائب سعود بوصليب: الكويت أكثر دولة صرفت على الجائحة.. وكانت لدينا أسوء وزارة صحة، لافتا إلى ان الإجراءات كانت صعبة فلا تخرج من بيتك إلا بـ«الباركود» وتقنين بيع الكمامات وصل بأسعارها إلى 15 دينارا والجمعية لا تصرف إلا علبتين.. و«المواطن قام يغسل الكمامة خوفا من فقد الكمامات»
بدوره، قال سعدون حماد: «التطعيم في أغلب دول العالم اختياري.. وفي الكويت إذا أراد المواطن السفر يجب ان يتلقى التطعيم ولا يوجد سبب مقنع لذلك»، من جهة ثانية أشار إلى ان «المتوفى بـ كورونا يدفن بدون غسيل وهذا أمر يجب أن يترك الخيار فيه لذوي المتوفى».
وقال عبدالله الطريجي: على وزير الصحة تطبيق الصلاحيات الممنوحة له على غير الملتزمين بالاشتراطات الطبية، سائلا عن أسباب منع إعادة فحص الـ pcr؟
بدوره، قال حمد المطر: هناك إجراءات خاطئة في التعامل مع الجائحة عطلت مصالح الناس وخسرتهم.. وقرار حجر العمالة ليس في استطاعة جميع المواطنين.
ولفت فارس العتيبي إلى ان قرارات وزارة الصحة فيها بعض السلبيات ومنها اشتراط الجرعة التنشيطية الثالثة من التطعيم للمسافر.. وكثير من الدول وضعت تسهيلات للمسافرين ولا تشترط الجرعة التنشيطية والتي يفترض أن تكون اختيارية.
وقال عبدالله المضف: الكثير من الدول بدأت تقلل قيودها الخاصة بكورونا.. فما هي خطة الدولة إزاء ذلك؟
وأشار إلى أن هناك أعمال تضررت من الإجراءات الحكومية في التعاطي مع الأزمة الصحية.. فمن يتحمل مسؤولية هجرة وخسائر بعض الأعمال نتيجة للإجراءات المتخذة؟
من جهته، دعا الشاهين «لانتهاز فرصة هذه الجلسة لحث الحكومة على الاستعجال في صرف مكافآت الصفوف الامامية»، مبينا ان «الجميع يقدر الاهتمام بالوضع الصحي لكن يجب أن لا يكون ذلك بمعزل عن الأوضاع المصاحبة للأزمة الصحية.. وفي ظل وصولنا للمناعة المجتمعية يجب تخفيف القيود».
وتمنى خليل الصالح من وزارة الصحة «تقدير شهداء الواجب»، لافتا إلى ان «وضع الكويت بالأرقام في ظل الجائحة كان مميزا». وقال: نطالب الحكومة بفتح باب السفر أمام المواطنين غير المطعمين وفتح الأنشطة وتحقيق مناعة القطيع كما هو الحال في بريطانيا.
بدوره، أشار صالح الشلاحي إلى ان التخبط في القرارات الحكومية بدأ مع بداية الأزمة.. وندعو لإعادة تقييم هذه القرارات ومنها جعل الجرعة التعزيزية إجبارية، وسأل: ما جدوى منع سفر المواطن غير المطعم بالجرعة الثالثة في حين يسمح بدخول الأجنبي وخروجه من البلاد حتى وإن لم يتلق التعزيزية؟!
وقال مهلهل المضف: هل قامت وزارة الصحة بدراسة آثار جرعات اللقاح المضاد لكورونا؟ وهل تحققت من مأمونيته؟.وأشار إلى ان أضرار سوء إدارة القطاع الطبي والخدمات الصحية كانت أكبر من أضرار الفيروس ذاته في البلاد.
من جانب آخر، لفت حمدان العازمي إلى «معلومات عن وجود كميات كبيرة من لقاح فايزر منتهية الصلاحية في مخازن وزارة الصحة»، مطالبا الوزارة بالإجابة على هذا الأمر.
وقال الصيفي الصيفي: نشكر الطواقم الطبية على جهودهم.. وندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في جميع تعاقدات وزارة الصحة في أزمة كورونا والمخالفات والتجاوزات الكبيرة التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة.
ولفت عبدالعزيز الصقعبي إلى ان «حالات الإصابة والوفيات طبيعية ومطمئنة ونسير بشكل صحيح لكن الإجراءات الحكومية لا تنسجم مع هذه الأرقام خاصة فيما يتعلق بالإجبار على الجرعة التعزيزية».
وأوضح بدر الملا أن «استمرار التعامل بهذا الشكل مع غير المطعمين مخالف.. ولا يجوز منعهم من السفر خاصة أن جميع الدول أصبحت تتعامل مع كورونا كمرض متوطن وليس وباء».
من جانبه، أشار محمد المطير إلى ان «وزير الصحة السابق الشيخ د. باسل الصباح وطاقم الوزارة كان لهم دور أكثر من ممتاز في مواجهة جائحة كورونا وحماية المواطنين منها وتعرضوا للضغوط النفسية والمخاطر في سبيل ذلك».
وقال بدر الحميدي إن «ارتفاع تكلفة الـ pcr في بداية الجائحة عملية تنفيع واضحة.. وهناك مراكز يجب معاقبتها واستعادة الأموال منها.. كما يجب حماية المواطن من استغلال بعض التجار».
بدوره، لفت شعيب المويزري إلى ان «إجراءات الكويت في مواجهة كورونا مخالفة تماما للمواثيق الدولية والدستور.. كل الدول فتحت وتتعامل مع كورونا الآن كمرض متوطن وحكومتنا لا تزال متزمتة في اتخاذ القرار».
وقال أحمد الحمد:«الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين تأثروا وتكبدت الدولة أعباء كبيرة نتيجة كثرة الإغلاقات، والتعامل مع الأزمة من جانب صحي فقط».وأشاد محمد الحويلة «بالجهود الوطنية التي بذلت للمحافظة على أرواح الناس»، مضيفا: «لكننا نؤكد أن المواطن أصبح ضحية أسعار الفحص غير المبررة في القطاع الخاص ويجب التوسع في استحداث مراكز للفحص في جميع المحافظات».
بدوره شدد النائب خالد العتيبي على حق أي مواطن في رفض اللقاح الذي لم يأخذ الوقت التجريبي الكافي لمعرفة أضراره، مطالبا الحكومة برفع قيود السفر عن غير المطعمين.
من جهته قال النائب حسن جوهر إن ديوان المحاسبة أوضح وجود استغلال للوباء لتحقيق منافع شخصية ولا يمكن القبول بهذا الأمر، مشيرا إلى أن المحاجر لم تحقق منفعة عامة ويجب أن ندقق في هذا الموضوع.
وطالب النائب فايز الجمهور بمراجعة القيود على الحدود البرية وضررها على المواطن، لافتا إلى أن المراكز الخاصة لديها قدرة على استيعاب فحص PCR والصحة غير قادرة على استيعاب المواطنين.
من جهته ببين وزير الصحة أننا نتكيف في هذا الوقت مع الجائحة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لإجراء التعديلات على إجراءات كورونا ولكن بحذر، موضحا «لدينا القدرة العلمية للتنبؤ بالأحداث الصحية والوبائية».
وشدد السعيد على أنه لن أتحمل مسؤولية التعدي على المال العام لا في الدنيا ولا في الآخرة، لافتا إلى أن الصحة رفعت إقرارات مكافأة الصفوف الأمامية إلى ديوان الخدمة المدنية وستصرف خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي شأن آخر أوضح السعيد أن وزارة الصحة ألغت عدم تغسيل المتوفى بـ«كورونا».. والوزارة لا تمنع ذلك.
إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة «الجواب» البرلمانية
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميليةويضم جدول أعمال الجلسة، مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 - 2025/2024).
وقد اعتذر عن حضور الجلسة، وزراء الدفاع الشيخ حمد العلي، والداخلية الشيخ أحمد المنصور، والخارجية الشيخ أحمد الناصر، وشؤون مجلس الامة محمد الراجحي، والنائبان ثامر السويط وعبدالكريم الكندري.
ووافق مجلس الأمة اليوم على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 16 للمجلس مع ملاحظات النواب عليه إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
جاء ذلك في بداية جلسة المجلس التكميلية بعد انتهاء المجلس من مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي للمجلس في جلسته العادية أمس والجلسات العادية السابقة.