فيما من المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم، بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية، اعتبر النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن عقد الجلسات الخاصة بغرض إقرار القوانين المهمة والأكثر جهوزية حالة صحية، مشدداً على ضرورة التجهيز للجلسات، من حيث إعداد التقارير والتنسيق مع الحكومة قبل الاقدام على تقديم الطلب ليتحقق الهدف الأسمى، وهو إقرار القوانين التي تخدم المواطنين.
وقال الطريجي لـ«الراي» إنه «في الأسبوع الجاري هناك ثلاثة طلبات لعقد جلسات خاصة، طلبان قدما بشكل رسمي، وهما التعديل على قانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وبسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية، وهذا الطلب يطرح منذ سنوات ولا يوجد توافق في شأنه، وحتما سترفضه الحكومة، وعدد كبير من النواب لن يوافق عليه، وعموماً نحن ضد مثل هذا التعديل، وطلب آخر يتعلق بالمتقاعدين وتحديداً توزيع أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على هذه الفئة التي عانت كثيراً في ظل الصعوبات المعيشية والحياتية».
وأضاف «من المرجح أن يتقدم نواب (اليوم الأحد)، كما أعلنوا، بطلب لعقد جلسة خاصة تعقد الثلاثاء لمناقشة القضية الإسكانية وتمويل بنك الائتمان، وايجاد حلول عاجلة لملفات المطلاع وجنوب سعد العبدالله وخيطان الجنوبي، وجميع الملفات التي ذكرت في الطلبات ذات وجاهة وتفاصيلها ملحة، ولكن هل تمت تهيئة الأجواء لتمريرها؟ وهل هناك تقارير جاهزة لها أخذت دورتها المستندية في اللجان البرلمانية؟ وهل رأي الجهات المختصة ادرج في التقارير؟ كلها أسئلة تحتاج إلى إجابة.
وإن كنت مع طرح هذه الملفات بشكل سريع، لكننا بحاجة إلى ايجاد الأرضية المناسبة، وإن لم تكن جاهزة فنطالب باستعجالها من اللجان ولا ضير إن نوقشت في جلسة عادية أو خاصة».
من جانبه، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي إن «جلسة الغد (اليوم) تاريخية لإقرار قانون بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، تحصينا للهوية الوطنية وحماية حق المواطنة من الابتزاز السياسي»، مؤكداً أن الجميع أمام مسؤولياته الوطنية والأخلاقية والدستورية لتحقيق هذا الإنجاز.
وفي ما يتعلق بالجلسة، فيشمل الطلب مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون 20/ 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون 23/ 1990 في شأن تنظيم القضاء.
وتقدم النواب بطلب استعجال اللجنة التشريعية تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين سالفة الذكر، تمهيداً لعرضها على الجلسة الخاصة المقررة غداً للمناقشة والتصويت عليها.
وفي هذا الشأن، نصت المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في فقرتها الثانية، على أن «للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه».
وكان مجلس الأمة عقد جلسته الخاصة الأخيرة في 13 يناير الجاري، بناء على طلب نيابي وشهدت الجلسة إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون«الإعلام المرئي والمسموع» ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون«المطبوعات» بمداولته الثانية.