دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين شريان الشريان، مجلس الوزراء للتصدي لشبهات التجاوز على المال العام في مؤسسات الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من تثبت إدانتهم، حتى يحقق للبلاد الأمن والثقة للمواطنين في تلك المؤسسات.
وقال الشريان لـ«الراي» أمس، بعد الاطلاع على الاستفسارات المقدمة من أحد نواب مجلس الأمة، بوجود شبهة تعدٍ على المال العام في إحدى مؤسسات الدولة «علينا أن نوضح هذا الأمر للرأي العام، حتى يضطلع مجلس الوزراء بدوره، لأن الكويت أسمى وأكبر من رؤساء تلك الهيئات والمؤسسات والوزراء، ولأن الكويت ليست عزبة خاصة»، مؤكداً «ضرورة أن يقوم كل شخص يتولى المسؤولية بممارسة أعماله من خلال القانون».
وأضاف «كنا نتوقع أن يصدر من المسؤول المعني أو الوزير المختص، رد حاسم على ما أثير من شبهات، سواء بنفي تلك الممارسات أو التأكيد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن ما نراه من صمت تجاه ما أثير يجعلنا نناقش هذه الواقعة من خلال السلطة الرابعة».
يذكر أن الشريان كان قد أكد أن «الكويت ليست عزبة لرؤساء الهيئات أو الوزراء، لينفعوا ما يريدون ويخالفوا القانون، إن صح ما يثار حول مسلسل التنفيع على حساب المال العام، ومخالفة القانون على مرأى ومسمع الجميع دون حسيب أو رقيب».