فيما عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب، أمس، تُستأنف الجلسات العادية للمجلس، اليوم وغداً، بأداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث أضافت الأمانة العامة للمجلس بنداً جديداً لجدول الأعمال، وهو طلب تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق في شأن شُبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء هيئات.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية، والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة واستكمال تشكيل عضوية اللجان البرلمانية، ثم ينتقل إلى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلى بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16 للسنوات (2021/2020 - 2024/2023).
وضمن البند الخامس في جدول أعمال الجلسة، يستكمل المجلس تشكيل عضوية اللجان، خصوصاً بعد انضمام ثلاثة نواب إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.
وينتخب المجلس أعضاء جدداً في الأماكن الشاغرة في اللجان البرلمانية، بدلاً من النواب الوزراء، وهم محمد الراجحي والدكتور حمد روح الدين ومبارك العرو، فضلاً عن البت في الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء واستكمال تشكيل عضوية اللجان.
ومن المرجّح أن يترشّح عدد من النواب من بينهم خليل الصالح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع، بدلاً من الوزير الراجحي، ويترشّح آخرون لعضوية لجنتي التشريعية والمرافق العامة التي كان يشغل عضويتيهما الوزير روح الدين.
وهناك منافسة شديدة على عضوية لجنة الميزانيات لأن الوزير العرو كان رئيساً للجنة، وخروجه يتطلّب إجراء انتخابات داخل اللجنة لاختيار الرئيس، ومن المرجح عودة النائب عدنان عبدالصمد رئيساً، وهناك انتخابات في لجنة البيئة الموقتة لاختيار عضو بديل عن العرو.
كما وسيبتّ المجلس في استقالة مهند الساير من اللجنة التشريعية، وخالد العنزي من لجنة الأولويات.