| كتب عبدالله راشد |
/>قال الباحث الإسلامي علي تني الفاضل إن «الشريعة جاءت لتنظيم المعاملات بين الناس بما يحفظ حقوقهم ويكفل مصالحهم، ولذا حرمت كل معاملة قائمة على الربا أو الظلم أو الغرر، بل إن أطول آية في القرآن وهي ما يعرف عند العلماء بآية المداينة «البقرة/282» تحدثت بإسهاب عن إحدى المعاملات المالية وهي الدين، مما يعد دليلا على مدى شمولية الإسلام في علاجه لمشكلات الحياة».
/>وأضاف الفاضل في تصريح لـ «الري» انه «في ما يخص شراء المديونيات أو مايعرف بالإصطلاح الفقهي (بيع الدين لغير من هو عليه» فأنه باستعراض أقوال العلماء نجد أن هناك قولا يمنع ذلك وهو للحنفية والحنابلة والشافعية في الاظهرعندهم، بينما يرى غيرهم جواز ذلك باعتبار أن الاصل في المعاملات الاباحة حتى يرد دليل على المنع، ولا يوجد نص يحرم هذه المعاملة، وهذه رواية عن احمد، ورأي بعض محققي الشافعية كالشيرازي والنووي ورأي المالكية بشروط تمنع الغرر عندهم واختار ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية جواز بيع الدين لغير من هو عليه، وهو كذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا».
/>وزاد «بذلك نرى ان عددا كبيرا من محققي العلماء يرى جواز شراء المديونيات ما دامت بعيدة عن شائبة الغرر».
/>وقال «هذا من ناحية اصل المسألة (بيع الدين لغير من هو عليه) وتبقى هناك جوانب جديرة بالاعتبار كمراعاة العدالة في التعامل مع هذه القضية ومراعاة احوال المعسرين ومدى تأثير ذلك على النمط الاستهلاكي وهذه جوانب يبحثها اهل الاختصاص».
/>وختم الفاضل بالدعوة الى ضرورة سن قانون يمنع التعامل بالربا لما له من اضرار اجتماعية واقتصادية، مبينا انه «من الكبائر التي تمحق البركة في المال وتنشر الطبقية المقيتة في المجتمع ويكفي في التحذير منه انه الكبيرة الوحيدة التي اعلن الله عز وجل الحرب صراحة على مرتكبيها بنص القرآن «يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله»، مذكرا الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هم فيه سواء».
/>
/>قال الباحث الإسلامي علي تني الفاضل إن «الشريعة جاءت لتنظيم المعاملات بين الناس بما يحفظ حقوقهم ويكفل مصالحهم، ولذا حرمت كل معاملة قائمة على الربا أو الظلم أو الغرر، بل إن أطول آية في القرآن وهي ما يعرف عند العلماء بآية المداينة «البقرة/282» تحدثت بإسهاب عن إحدى المعاملات المالية وهي الدين، مما يعد دليلا على مدى شمولية الإسلام في علاجه لمشكلات الحياة».
/>وأضاف الفاضل في تصريح لـ «الري» انه «في ما يخص شراء المديونيات أو مايعرف بالإصطلاح الفقهي (بيع الدين لغير من هو عليه» فأنه باستعراض أقوال العلماء نجد أن هناك قولا يمنع ذلك وهو للحنفية والحنابلة والشافعية في الاظهرعندهم، بينما يرى غيرهم جواز ذلك باعتبار أن الاصل في المعاملات الاباحة حتى يرد دليل على المنع، ولا يوجد نص يحرم هذه المعاملة، وهذه رواية عن احمد، ورأي بعض محققي الشافعية كالشيرازي والنووي ورأي المالكية بشروط تمنع الغرر عندهم واختار ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية جواز بيع الدين لغير من هو عليه، وهو كذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا».
/>وزاد «بذلك نرى ان عددا كبيرا من محققي العلماء يرى جواز شراء المديونيات ما دامت بعيدة عن شائبة الغرر».
/>وقال «هذا من ناحية اصل المسألة (بيع الدين لغير من هو عليه) وتبقى هناك جوانب جديرة بالاعتبار كمراعاة العدالة في التعامل مع هذه القضية ومراعاة احوال المعسرين ومدى تأثير ذلك على النمط الاستهلاكي وهذه جوانب يبحثها اهل الاختصاص».
/>وختم الفاضل بالدعوة الى ضرورة سن قانون يمنع التعامل بالربا لما له من اضرار اجتماعية واقتصادية، مبينا انه «من الكبائر التي تمحق البركة في المال وتنشر الطبقية المقيتة في المجتمع ويكفي في التحذير منه انه الكبيرة الوحيدة التي اعلن الله عز وجل الحرب صراحة على مرتكبيها بنص القرآن «يأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله»، مذكرا الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هم فيه سواء».
/>