أدرجت الحكومة الأميركية نحو 10 شركات صينية على قائمتها السوداء للتجارة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرة في بعض الحالات إلى مساعدتها على تطوير مساعي الجيش الصيني المتعلقة بالحوسبة الكمومية.
كما أضيفت عدة كيانات وأفراد من الصين وباكستان إلى قائمة الكيانات لدى وزارة التجارة لمساهمتهم في أنشطة باكستان النووية أو برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.
ويأتي أحدث إجراء أميركي بحق شركات صينية وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن في شأن وضع تايوان وقضايا التجارة.
وفي المجمل، أضيف 27 كيانا جديدا إلى القائمة من الصين واليابان وباكستان وسنغافورة.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان إن الإدراج الجديد سيساعد في الحيلولة دون دعم التكنولوجيا الأميركية «التقدم العسكري» الصيني والروسي و«أنشطة تتعلق بالحد من الانتشار مثل أنشطة باكستان النووية أو برنامجها للصواريخ الباليستية غير المشمولين بضمانات».
في المقابل، ذكرت السفارة الصينية في واشنطن أن الولايات المتحدة «تستخدم مفهوم الأمن القومي الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة». وقال المتحدث باسم السفارة إن بكين «تعارض هذا بشدة» وإن على الولايات المتحدة «اتباع روح» الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وترغب وزارة التجارة الأميركية في منع الشركات الصينية من تطوير التكنولوجيا المضادة للتخفي وهو ما قد يشمل معدات مثل أجهزة الرادات المتطورة وتطبيقات مضادة للغواصات مثل أجهزة الاستشعار تحت الماء.
وقالت الوزارة إن الإجراء يمنع أيضا استخدام مواد أميركية في مساعدة الصين على فك التشفير أو تطوير شفرة لا يمكن فكها.
وسيتعين على الموردين للشركات المدرجة على القائمة طلب تراخيص قبل التمكن من البيع لها، وهو ما سيُرفض على الأرجح.
وأضيف معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا إلى قائمة المستخدمين العسكريين النهائيين لدى وزارة التجارة، لكن الإدراج لم يقدم معلومات إضافية سوى أنه صنع منتجات عسكرية. واستُخدمت قائمة الكيانات على نحو متزايد لأهداف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية منذ عهد إدارة ترامب.