كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020 - 2021، عن وجود فروقات بين ايرادات ومصروفات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث بلغ النقص في الايرادات الفعلية ما يقارب 4 ملايين دينار، بينما بلغ الوفر في المصروفات الفعلية مبلغ 5.6 مليون. كما سجل الديوان بعض الملاحظات، من أهمها:
• عدم شغل بعض الوظائف المعتمدة بميزانية الهيئة، حيث اتضح وجود 173 وظيفة شاغرة.
• عدم إحكام الضبط الداخلي عند قيد الكفالات المصرفية ومتابعة سريانها.
• عدم تقيد الهيئة في تنظيم العُهد النقدية الشخصية في الجهات الحكومية.
• التأخر في تنفيذ المهام الموكلة لإحدى الشركات في صيانة أجهزة توسعة وحدة تخزين الاشرطة الممغنطة.
• تحميل المال العام بأعباء مالية، إضافية نتيجة إبرام العقود المكررة.
• عدم كفاءة الشركة المتعاقدة مع الهيئة، لتدريب موظفيها، حيث لم يشمل التدريب جميع بنود الصيانة المتعاقد عليها، ما يخالف توجه الدولة، بتخفيض عقود الصيانة عن طريق تدريب الكوادر الوطنية.
• مخالفة قرارات الديوان في شأن بدل الموقع للموظفين الكويتيين، العاملين بغير المقر الرئيسي للهيئة.
• صرف مكافآت المؤهل العلمي لعاملي الهيئة بالمخالفة لشروط منحها، حيث إن مؤهلهم العلمي، لا يتناسب مع مجال العمل.
• عدم ضبط الرقابة على الصرف في شأن استكمال دراسة التصميم والاشراف على تنفيذ مشروع توسيع المبنى الرئيسي للهيئة في منطقة جنوب السرة.