أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فوزان العنجري، أمس، قضية نائب سابق وآخرين متهمين في قضية غسل أموال بقيمة 257 مليون دينار وتهريب جزء منها خارج الكويت، إلى 9 يناير 2022 لورود تقرير لجنة الخبراء.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ومعه عدد من الأشخاص أنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال البالغ قدرها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال، بأن قاموا بتجميعها عن طريق ممارسة أعمال النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة ملك النائب السابق للصيرفة وحسابات شركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوكة للمتهم الأول لدى بنوك الكويت، علاوة على أنهم أجروا العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا واستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
وشهد ضابط المباحث أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم النائب السابق بالاستيلاء على أموال المجني عليهم عن طريق النصب والاحتيال بالاشتراك مع آخرين على النحو الوارد بالقضية وتداول تلك الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة البيان.