قررت محكمة الاستئناف أمس حجز قضية رشوة سيارات الاسعاف المتهم فيها نائب رئيس لجنة المناقصات السابق ورجل أعمال إلى 7 نوفمبر للنطق بالحكم.
وكانت محكمة الجنايات سبق وأن قضت في القضية المتهم على ذمتها نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السابق، والذي تم ضبطه من قِبل الإنتربول بعد هروبه من الكويت ومدير إحدى الشركات، وأحد العاملين فيها، بحبس الأول 10 سنوات، وعزله من الوظيفة، ورد مبلغ وقدره 290 ألف دينار، وحبس الثاني 4 سنوات وكفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.
يذكر أن النيابة العامة أحالت بلاغاً من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، واتهمت المتهم الأول بصفته نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة بقبول وعد بعطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 سيارات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة بقيمة 148 ألف دينار من المتهم الثاني بواسطة الثالث، وذلك نظير إخلال الأول بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرّر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات من دون حضور ممثل الصحة لإبداء أسباب التعاقد.