أثنى المزارع وعضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق مسلّم الجويسري، على جهود وزارة الداخلية الخاصة بإقامة حملات تفتيشية جادة ومستمرة لضبط العمالة الهاربة، الأمر الذي يحدّ من هروب العمالة الزراعية من مزارعها للعمل لدى الغير في أعمال مريحة وأجور عالية.
ودعا الجويسري عبر «الراي» وزارة التجارة والصناعة لمراقبة حركة شراء وبيع الخضراوات والثمريات المحلية في أسواقها الرئيسية، كي لا يبيع المزارع المنتج صندوق ثمرياته بسعر ويفاجأ بأن أخاه المستهلك يشتريه بضعف السعر الذي باع به، وبوزن أقل غالباً.
وأفاد من واقع خبرته التي تمتد لنحو عقدين من الزمان في منطقة الوفرة الزراعية بأن الدعم الحكومي على استهلاك الكهرباء ومياه الري، في كل مزرعة منتجة أفضل للدولة وللمزارع المنتج من صرف الدعم على مبيعات المنتجات الزراعية للمزارعين، والموزونة وفق المساحة الزراعية، فالدعم على الكهرباء والمياه العذبة الحيوية للري الزراعي بدلاً من الدعم على الخضراوات والثمريات المبيعة في أسواق بيعها بمزادات شبرة الصليبية وشبرة العارضية - يحد من غشها وتنزيل الصالح والطالح، من أجل أن يزن المزارع إنتاجه أكثر، وبالتالي يحصل على دعم حكومي أكبر، كما هو حادث للأسف في كل موسم خصوصاً عند ذروة الإنتاج من الطماطم الحقلية والمحمية من الخيار والباذنجان والبامية والكوسا، وغيرها العديد، والمعنى أن صرف الدعم على الكهرباء والماء يحدّ إن لم يمنع من الغش والتلاعب الحادث أحيانا في صرف الدعم الحكومي، كما أن صرف الدعم الحكومي على الكهرباء والماء.
وأضاف أن «دعم الكهرباء والماء يوفر كثيراً من الوقت والجهد والمال في حساب المساحة المزروعة في كل مزرعة وحساب الأوزان في المبيع من خضار وثمار في كلّ من الصليبية والعارضية، وصرف الرواتب على المراقبين والمحاسبين فيها، ونضمن صرف الدعم الحكومي (النقدي) للمزارعين المنتجين بالفعل دون زيادة أو نقصان».
وذكر أن الدعم الحكومي لا يُصرف كله للمستحق في كل موسم، وها نحن في شهر أكتوبر ولم يصرف لنا دعم المرحلة الأولى ولا دعم المرحلة الثانية من دعم الموسم الزراعي 2021 - 2022 فلماذا، ألسنا في عصر الكمبيوتر، وعصر السرعة؟!
اعتراض على منع المستورد
اعترض المزارع مسلم الجويسري على فكرة منع المستورد من خضار وثمار من دخول الكويت أو حتى الحدّ منها سواء وقت ذروة إنتاجنا أو في غيره، لأن السوق عندنا حرّة، يسمح للاستيراد فيها من كل حدب وصوب، وفي أي زمان، والبقاء للأفضل في السوق المحلية، والدولة كما تثق بالمزارع المنتج، تثق بالتاجر الواعي، والتاجر لا يمكن أن يستورد خضاراً أو ثماراً، يتوافر مثلها في السوق المحلية، طازجة، وبأسعار معقولة، وإنْ استورد، سيخسر، غالباً.
مبيناً أن معظم دول العالم، تسمح بالاستيراد، وفي عالم إنتاج الخضار والثمار، هناك موسم إنتاج طبيعي لنا كمزارعين كويتيين، وموسم إنتاج طبيعي لغيرنا،
وعليه، فأنا لست مع إنتاج الطماطم - مثلاً - خلال شهور فصل الصيف الحار جداً في الكويت، لأن الإنتاج وقتها لا يكون جيداً ولا غزيراً وتكلفته عالية، ويكلفنا الكثير من الكهرباء والماء للتبريد والسّقي، كما أن نقلها من مزارعنا إلى أماكن تسويقها يحتاج إلى سيارات كبيرة مبرّدة، وهذا عبء آخر، على من ينتجها في بلادنا صيفاً، وعند عرضها في أسواقنا تجد منافسة من الطماطم المستوردة.
المدعوم... لا يُصدَّر
رأى الجويسري «أن تصدير الفائض من محاصيلنا شتاء وربيعاً وحتى صيفاً، أمر صعب، لأن منتجاتنا مدعومة من الدولة، والمدعوم لا يُصدَّر، الدولة تدعمه لصالح المستهلك، وليس لصالح المزارع وحسب، وعليه فإن المزارع الذي يدعو إلى تصدير الفائض من منتجاتنا، عليه أن يتنازل عن دعم الدولة لمنتجاته وبعد ذلك فهو حرّ يبيع في الكويت أو خارجها».
قرار الـ 60... عواقبه وخيمة
اعتبر الجويسري قرار عدم تجديد الإقامة لمن بلغ الـ 60 عاما لمن يحملون مؤهلاً أقل من الدبلوم، غير عملي وستكون له آثار وعواقب وخيمة على بعض الأعمال ومنها العمل الزراعي في المناطق الزراعية في الكويت، مبيناً بأن بعض العمال الأجانب الذين يعملون في مزرعته بالوفرة في غاية الأهمية لاستمرار العمل الإنتاجي المثمر، لما يتمتعون به من عقلية زراعية فريدة ومن خبرة زراعية بما فيها الخبرة في الوقاية من الآفات والأمراض الحشرية ومكافحتها، ومن يعمل في الكويت منذ سنوات طوال حتى بلغ الستين من عمره، يكون حسن السير والسلوك، فلماذا لا يستمر بالعمل معنا، طالما هو قادر وراغب في هذا العمل؟!
المياه المعالجة... الحل الأفضل
دعا الجويسري إلى أهمية ضخ المياه المعالجة لجميع مزارع الوفرة، فالمياه المعالجة في دولة الكويت، هي الحل الأفضل للري الزراعي في جميع المناطق الزراعية.