أعادت محكمة التمييز ترتيب وتأليف الدوائر فيها واختصاص كل دائرة، وعدد جلساتها ومواعيد انعقادها.
وعقدت المحكمة جمعيتها العمومية، أمس، برئاسة رئيس المحكمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل، واتخذت عدداً من القرارات مع بداية الموسم القضائي الجديد، كان من أبرزها زيادة عدد الدوائر العمالية من 4 إلى 5، والدوائر المدنية من 3 إلى 4 دوائر، وتعيين عدد من القضاة عليها، فيما قرّرت تقليص دوائر الأحوال الشخصية من دائرتين إلى واحدة، والإبقاء على 3 دوائر جزائية، و3 إدارية، وأنشأت دائرة مدنية وعمالية رابعة، تختص بالفصل في الطعون المدنية والعمالية، وما يُحال إليها من رئيس المحكمة.
وحدّدت الجمعية العمومية اختصاصات الدوائر، بحيث تختص الدائرة الإدارية الأولى بنظر الطعون الخاصة بالعقود ومنازعات الأفراد والهيئات العامة، وما يُحال إليه من رئيس المحكمة، عدا ما أسند للدائرة الإدارية الثالثة، فيما تختص الدائرة الإدارية الثانية بنظر طلبات رجال القضاء، وبنظر الطعون الخاصة بدعاوى الموظفين، وما يُحال إليها من رئيس المحكمة، عدا ما أسند للدائرة الإدارية الثالثة التي قرّرت الجمعية اختصاصها بنظر طعون الأفراد المتعلقة بالجنسية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أو أيّ جهة حكومية أخرى، وطعون الأفراد المرفوعة من أو على وزارة التربية والتعليم العالي، وطعون الموظفين الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وإدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية لبلدية الكويت، والطعون المرفوعة من أو على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن المعاشات التقاعدية، وطعون الموظفين التي تنظم شؤون توظفهم قوانين ولوائح خاصة، عدا طلبات رجال القضاء، وما يُحال إليها من رئيس المحكمة.
وكلّفت الجمعية العمومية لمحكمة التمييز تكليف المكتب الفني بإحالة الطعون المقيدة أمام الدائرة المدنية الأولى، التي اختصت بنظرها الدائرة الإدارية الثالثة. وألغت دائرة الأحوال الشخصية الثانية، وكلفت المكتب الفني بإحالة الطعون المقيدة امامها إلى دائرة محكمة الأسرة وطعون الأحوال الشخصية المشكلة بتوزيع العمل.
وقرّرت توزيع الطعون الجزائية على الدوائر الجزائية، بحيث تختص الدائرة الأولى بنظر الطعون التي تبدأ بأرقام 1 و4 و7، والثانية بالطعون التي تبدأ بأرقام 2 و5 و8، والثالثة بنظر الطعون التي تبدأ بأرقام 3 و6 و9، فيما توزع الطعون التي تبدأ بالرقم 10 حسب الرقم الذي يليه.
ووافقت الجمعية العمومية على ترتيب جلسات مسائية وفحص الطعون. كما فوّضت رئيس المحكمة في إجراء ما تقتضيه مصلحة العمل في شأن إعادة النظر في تشكيل وترتيب الدوائر ومجلس تأديب القضاة وفي إجراء التعديلات والانتدابات التي يراها أثناء السنة القضائية.
مجلس تأديب القضاة
ندبت الجمعية العمومية وكلاء المحكمة كلاً من المستشارين عبدالله جاسم العبدالله، ويوسف عبدالله العمران، وجمال مبارك العنيزي، وسلطان نوح بورسلي، لعضوية مجلس تأديب القضاة.