الشوفينية كمصطلح ليس له علاقة بالقماش المعروف بالشيفون أبداً، وإن كان هناك من علاقة بينهما فإن الشخص الشوفيني هو من يدعي ويتظاهر خارجياً التمسك بفكرة ما، وفي باطنه التعصب لجنسه أو قومه أو وطنه أو حتى جنسيته، مع احتقار الآخر وازدرائه إلى أبعد مدى، فهو يتذرع بالفكرة الجميلة لتحقيق ما يكمن بداخله من حقد دفين وعنصرية بغيضة تجاهه، فهو كمن يلبس أحسن الثياب ليستر عورته الفكرية تلك.
لم أستطع، وأنا أقرأ ما نشر على لسان الأخ أحمد باقر منذ أيام في إحدى الصحف الإلكترونية كتلخيص للقاء تلفزيوني له في قناة كويتية، إلا أن أصرخ داخل صدري إنها «شوفينية»، ولكنها بنسختها الكويتية، وللأسف من خلال رمز من رموز التجمع السلفي، الذي من المفترض أن تكون حقوق الإنسان على رأس أولوياته. أنقل لكم الخبر المنشور من دون أدنى مسؤولية تجاه الغير، احذروا! فقد يسبب لكم الخبر المنقول عسراً في الهضم، أو انسداداً في الشهية: «وفي موضوع البدون، أكد النائب السابق أحمد باقر إلى أن الحل الوحيد لهذه القضية هو التمحيص... التمحيص عن الهويات الحقيقية لهذه الفئة، وبعد إثبات عدم إخفائهم لأي جنسيات أخرى، من الممكن أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والإنسانية». هل رأيتم أنني لم أتجن على الرجل عندما قلت إنها شوفينية، اقرؤوا آخر عبارة بتمعن «من الممكن أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والإنسانية»!
الله وأكبر عليك يا أحمد باقر، لم يسلم منك البدون لا نائباً ولا وزيراً، هل مازلت تريد الإضرار بتلك الفئة والتضييق عليها حتى في حقوقهم المدنية والإنسانية. «من الممكن» فقط هكذا من دون إلزام، بل من الواجب علينا ككويتيين حكومة وشعباً أن نوفر لهم الحقوق المدنية والإنسانية كاملة غير منقوصة، فبأي حق لا نوفر لهم الأوراق الثبوتية، وما ذنب الطفولة أن نمنع عنها التطعيم، البدون حالياً يولدون ويموتون ولا دليل على ذلك، يتزوجون من دون وثائق، وجواز السفر عليهم بالحسرة. إنهم في معتقل كبير، ممنوعون فيه من العمل، ومطاردون فيه في أرزاقهم وقوت عيالهم.
يا سادة، يا عالم، يا هوووه... تجنيس البدون مسألة سيادية ينظمها القانون، ولست بصددها في هذا المقال، ولكن الحقوق المدنية والإنسانية إن لم نبادر بها، فسوف يفرضها المجتمع الدولي، وعندها سنطبق المواثيق الدولية رغماً عن أنوف شوفينيي الكويت.
في الأفق
أحمد باقر... اعلم أن من حقك التعبير عن رأيك، والتصريح بما تعتقد، وقد منحك الدستور هذا الحق نائباً ووزيراً، ألا ترى أنك وفيت وكفيت. خلاص يا أخي تفرغ لأهلك وأحفادك وحديقة منزلك، أم أنك مازلت تعشق الأضواء والإعلام والسلطة؟
د. عبداللطيف الصريخ
مستشار في التنمية البشرية
alsuraikh@yahoo.com
لم أستطع، وأنا أقرأ ما نشر على لسان الأخ أحمد باقر منذ أيام في إحدى الصحف الإلكترونية كتلخيص للقاء تلفزيوني له في قناة كويتية، إلا أن أصرخ داخل صدري إنها «شوفينية»، ولكنها بنسختها الكويتية، وللأسف من خلال رمز من رموز التجمع السلفي، الذي من المفترض أن تكون حقوق الإنسان على رأس أولوياته. أنقل لكم الخبر المنشور من دون أدنى مسؤولية تجاه الغير، احذروا! فقد يسبب لكم الخبر المنقول عسراً في الهضم، أو انسداداً في الشهية: «وفي موضوع البدون، أكد النائب السابق أحمد باقر إلى أن الحل الوحيد لهذه القضية هو التمحيص... التمحيص عن الهويات الحقيقية لهذه الفئة، وبعد إثبات عدم إخفائهم لأي جنسيات أخرى، من الممكن أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والإنسانية». هل رأيتم أنني لم أتجن على الرجل عندما قلت إنها شوفينية، اقرؤوا آخر عبارة بتمعن «من الممكن أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والإنسانية»!
الله وأكبر عليك يا أحمد باقر، لم يسلم منك البدون لا نائباً ولا وزيراً، هل مازلت تريد الإضرار بتلك الفئة والتضييق عليها حتى في حقوقهم المدنية والإنسانية. «من الممكن» فقط هكذا من دون إلزام، بل من الواجب علينا ككويتيين حكومة وشعباً أن نوفر لهم الحقوق المدنية والإنسانية كاملة غير منقوصة، فبأي حق لا نوفر لهم الأوراق الثبوتية، وما ذنب الطفولة أن نمنع عنها التطعيم، البدون حالياً يولدون ويموتون ولا دليل على ذلك، يتزوجون من دون وثائق، وجواز السفر عليهم بالحسرة. إنهم في معتقل كبير، ممنوعون فيه من العمل، ومطاردون فيه في أرزاقهم وقوت عيالهم.
يا سادة، يا عالم، يا هوووه... تجنيس البدون مسألة سيادية ينظمها القانون، ولست بصددها في هذا المقال، ولكن الحقوق المدنية والإنسانية إن لم نبادر بها، فسوف يفرضها المجتمع الدولي، وعندها سنطبق المواثيق الدولية رغماً عن أنوف شوفينيي الكويت.
في الأفق
أحمد باقر... اعلم أن من حقك التعبير عن رأيك، والتصريح بما تعتقد، وقد منحك الدستور هذا الحق نائباً ووزيراً، ألا ترى أنك وفيت وكفيت. خلاص يا أخي تفرغ لأهلك وأحفادك وحديقة منزلك، أم أنك مازلت تعشق الأضواء والإعلام والسلطة؟
د. عبداللطيف الصريخ
مستشار في التنمية البشرية
alsuraikh@yahoo.com