فضّل النائب مهلهل المضف الرجوع إلى الأمة، إن كان حل مجلس الأمة وارداً، مؤكداً أنه «لا مشكلة لدينا، والشعب الكويتي واعٍ ومثقف ومدرك للمناورات السياسية، وسيكون الحكم له».
وقال المضف في تصريح لـ«الراي» إن «إيجاد حلول لسد العجز في الميزانية لا يكون بالتضييق على أصحاب الدخول البسيطة، وإيقاف دعم العمالة لمن تجاوز راتبه 3 آلاف دينار، غير دستوري، وتقليص التموين ليس حلاً لسد العجز في الميزانية»،مؤكداً أن «هذه المشكلة ليست جديدة وليس في هذا القرار أي نوع من الحكمة، فمعالجة العجز المالي تكون على التجار أولا، وليس على البسطاء وأصحاب الدخول الضعيفة».
وأضاف «سبق أن وجهت وطالبت بحل مشكلة رسوم املاك الدولة، وتقدمت كتلتنا بتشريع للمحافظة على الأسعار بالنسبة للمستفيدين وعدم تلاعب التجار»، مشدداً على أن «الأولى على الحكومة الاخذ بمقترحاتنا، ولو سألوا أبسط خبير اقتصادي فسيكون رده مؤكداً لصحة تشريعاتنا، في حماية المواطنين وتوفير المال العام وحل مشكلة العجز من هذه الناحية».
وأوضح أن «اختلالات التركيبة السكانية تعود إلى قرارات حكومية أصلاً هي بدأت بالمشكلة، ولديها من الاقتراحات التشريعية ما يكفي لمعالجة الملف، وكان الاجدر الأخذ بها».
ورأى أن «الإصلاح السياسي بوابة الإصلاح على جميع المستويات، وهو الحل لإنهاء كل الأزمات، وقد تقدمت مع الزملاء في كتلة الـ6 بقانون الأحزاب (قانون الجماعات السياسية) بالإضافة الى القوانين التي قدمها زملائي في الكتلة من أجل الإصلاح السياسي في جميع المجالات، وسبق أن وضعنا تصورات متنوعة بين قوانين واقتراحات لسد الفراغات الناقصة، وحل مشكلة استشراء الفساد وتحديد آلية العمل المتطورة، واتباع السبيل الحديثة في كافة الأمور على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والرياضي والقانوني، ومن لديه نية للإصلاح فعليه محاسبة نفسه أولاً».