عُقد الاجتماع التنسيقي الثاني في شأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل صباح اليوم، وذلك لتقديم رؤية مشتركة في شأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل برئاسة وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، وبمشاركة ممثلي من (وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية).
وبدأ الاجتماع بتقديم عرض مرئي من قبل الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي بعنوان (الاستراتيجية الوطنية للوظائف) والتي تعالج أربعة محاور رئيسية هي: الرأس المال البشري، القطاع العام، القطاع الخاص، الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى استخدام نماذج الاقتصاد السلوكي في دراسة السياسات العامة وخرجت الدراسة بـ 14سياسة عامة تفصيلية، لمعالجة الاختلالات التي تم تشخيصها في المحاور الأربعة السابقة.
وتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش في شأن مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بمشاركة الجهات المختصة، والتركيز عليها باعتبارها مبادرة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر، وأحد سياسات الخطة الإنمائية الثالثة. وترتكز المواءمة على التعامل مع ديناميكية سوق العمل والحاجة إلى ديناميكية البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم، مع التأكيد إلى أهمية أن تكون مهارات سوق العمل متضمنة في البرامج الأكاديمية. كما تم طرح المؤشرات الدولية ذات العلاقة في مستوى رأس المال البشري في الكويت.
وعلى هامش اللقاء قال الفارس إنه استكمالا للاجتماع السابق في شأن وضع حجر الأساس في بناء خارطة طريق جديدة، لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها مع توجهات سوق العمل، وبعد الاستماع إلى العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ومناقشتها مع الجهات المشاركة، تم تكليف مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد العدواني بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية ذات الاختصاص لصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى لمعالجة التحديات الحالية.
وأضاف الفارس أن هذه الرؤية ستعرض في الاجتماع التنسيقي القادم لمناقشتها، ومن ثم سيتم وضع رؤية طويلة المدى يراعى فيها ما تم طرحه في الاستراتيجية الوطنية للوظائف لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، على أن يتم رفع الرؤية الشاملة في شأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل إلى مجلس الوزراء الموقر.