كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد دراسة تقضي بتحديد سن 60 عاماً كحد أقصى لتقاضي دعم العمالة في القطاع الخاص.
ويأتي قرار المجلس في سياق التوصيات والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات الحكومية كافة للحد من الصرف في مواجهة العجز المالي، حيث يشمل تكليف الهيئة أيضاً دراسة وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ راتبه 3000 دينار وما فوق.