تفاعل نواب مع ما نشرته «الراي» حول عدم شمول مكافآت الصفوف الأمامية العاملين وفق نظام «أجر مقابل عمل» مستغربين حرمان وزارة الصحة غير محددي الجنسية «البدون» من التكريم وحصولهم على حقهم في تلك المكافآت، كونهم ضمن الفئة المذكورة، مؤكدين أن مثل هذا القرار لا يمكن تبريره بأي صورة.
وكان مصدر مسؤول قد صرح لـ «الراي» بأن مكافآت الصفوف الأمامية ستصرف لكل الموظفين الحكوميين ممن تنطبق عليهم الشروط، سواء من المواطنين أو الوافدين أو «البدون»، فيما لن يتم صرفها للفئات العاملة وفق بند «أجر مقابل عمل» مهما كانت جنسية العامل.
وقال النواب إن استثناء «البدون»، ضمن تلك الفئة، من المكافأة ليس مقبولاً أبداً، ويجب ألا يمر، مستغربين ما وصفوه بالعبث في المكافأة وتجاوز المستحقين، كما أن إلزام المستحقين بالتعهدات أمر مخالف للقانون.
فقد قال النائب الدكتور أحمد مطيع إن «وزارة الصحة أضافت فشلاً جديداً في الجانب الأخلاقي، بحرمان منتسبيها من العاملين بأجر مقابل عمل، من «البدون» وغيرهم، من مكافأة الصفوف الأمامية».
فيما طالب النائب الدكتور خالد العنزي الحكومة «بالإيعاز للجهات المعنية بالإسراع بصرف مكافآت الصفوف الأمامية لكل المستحقين، من دون تمييز أو إقصاء، فما يتم تداوله بأن هناك من حُرِم من دون وجه حق ولأسباب مجهولة. إن مكافأة المستحق حق والتزام أخلاقي وإنساني قبل كل شيء».
من جهته، أوضح النائب خالد المونس أنه «من أجل الأجر مقابل العمل حرموا من مكافأة الصفوف الأمامية، علما بأنه لا يوجد ما هو أغلى وأعز على الإنسان من صحته وحياته، وقدموها وخاطروا بها وكانوا في الميدان، فهل يكون الجزاء بحرمانهم؟، اتقوا الله في البدون، واعطوا كل ذي حق حقّه».
من جانبه، قال النائب أحمد الحمد إن «ما صدر من وزارة الصحة بخصوص حرمان غير محددي الجنسية من التكريم وحصولهم على حقهم في مكافآت الصفوف الأمامية لا يمكن تبريره بأي صورة، فالمبرر الواهي الذي قدمته الوزارة بحصر المكافآت والتكريم بالموظفين واستثناء المتعاقدين ليس مقبولاً ويجب ألا يمر».
وأضاف الحمد أن «غير محدّدي الجنسية قاموا بجهود جبارة في مواجهة فيروس كورونا، ووقفوا صفاً واحداً مع أهلهم في الكويت بما يذكر الجميع بمواقفهم النبيلة والأصيلة أثناء فترة الغزو العراقي على الكويت»، مشدداً على أن ما حدث ويحدث من تمييز في حق غير محددي الجنسية ينعكس بشكل سلبي كبير على المستوى الوطني والاجتماعي والسياسي والإنساني. وأكد أنه سيقوم بكل ما يمكن ويلزم لتصحيح هذا الوضع الخاطئ والمسيء للكويت وجميع الكويتيين، وسيقوم بمقابلة كل المسؤولين عن ملف مكافآت الصفوف الأمامية من وزير الصحة ووزير المالية وغيرهم حتى يعود الحق لأصحابه.
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «المبالغ المستحقة للصفوف الأمامية هي مكرمة وليست محلاً لإذلال المواطنين، وما يحصل من سوء تنظيم توقيع التعهدات واستبعاد الإخوة البدون منها نكران للجميل وطعنة في ظهر الذين كان لهم الفضل بعد الله بمكافحة الجائحة وعلى الحكومة تنظيم ما يحصل وتسهيل الإجراءات».
فيما استغرب النائب فايز الجمهور «صرف مكافآت للوافدين والكويتيين،
وتجاهل إخواننا البدون رغم ظروفهم وتضحياتهم، وهم بالصفوف الاولى دروعا بشرية تاركين أبناءهم وأحبابهم شهورا في وجه جائحة أقرب ما تكون حالة حرب».
وقال النائب مهلهل المضف إن «العبث في مكافأة الصفوف الأمامية وتجاوز المستحقين وإلزامهم بالتعهدات أمر مخالف للقانون، كيف تريدون منا أن نصدق أنكم تديرون الأزمة الصحية بنجاح وأنتم لا تحترمون منتسبيكم وموظفيكم وتحرمونهم من حقوقهم؟ اذ لم يتم إنصاف المستحقين للمكافأة فستكون هناك مساءلة».
من جانبه، طالب النائب يوسف الغريب الوزارات والجهات الحكومية بإعادة النظر في آلية تنظيم صرف مكافأة الصفوف الأمامية، والإجراءات والمبالغ المصروفة للمستحقين، مؤكدا أن «الطريقة التي عالجت بها الجهات الحكومية قانون مكافأة الصفوف الأمامية جردت القانون من محتواه وفلسفته والتي تهدف لمكافأة من تفانى في عمله أثناء الجائحة».
وقال الغريب «لا أحد يقبل استبعاد مستحقين بحجة أنهم غير معينين أو يعملون بأجر مقابل عمل، وكذلك نرفض آلية التوقيع على الإقرارات التي أساءت للقانون والمنظر الحضاري للبلاد، فمشاهد الزحام من قبل البعض للتوقيع على الإقرارات في عدد من الجهات مرفوض، ويؤثر في الشكل العام للدولة، ويعطل مرافق حيوية ويعطي انطباعات غير صحيحة».
ودعا مجلس الوزراء «لاستحداث آلية للصرف من دون تعقيدات بيروقراطية أو تحميل المستحقين عناء إضافيا، فالقانون موجود والمستحقون محددون، وعلى مجلس الوزراء أن يعيد التفكير في إجراءاته تجاه هذه المكافأة وبطريقة تكنولوجية».