كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، عن اعتماد الكود الوطني والدليل الاسترشادي الخاص بالجهات التعليمية والتأهيلية للأفراد ذوي الإعاقة، حيث يهدف الكود إلى تيسير الوصول إلى المباني والمنشآت التعليمية والتأهيلية لهذه الفئة.
واستعرضت العوضي، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس في مقر الهيئة، الإنجازات في ما يخص وضع معايير لفتح مؤسسات ومراكز وحضانات وجهات تعليمية وفق مواصفات عالمية مطابقة للاشتراطات الدولية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الهيئة سبّاقة في تقديم كل ما يصب في مصلحة ذوي الإعاقة وفقاً لاستراتيجيتها التي تتوافق مع رؤية الكويت لعام 2035 وتعزّز روح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ومتطلباتها.
وأشارت إلى أنه تم تقسيم معايير المؤسسات والمراكز والمحاضرات والجهات التعليمية إلى محاور عدة، منها الكود الكويتي لسهولة الوصول، وهو كود متخصص بتيسير الوصول إلى المباني والمنشآت التعليمية والتأهيلية، الخاصة بذوي الإعاقات، بالإضافة إلى التوصيف الوظيفي للمسميات والوظائف التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم والتأهيل، حيث تم إعداد التوصيف الوظيفي بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مستعرضة كذلك الخدمات المساندة والمرافق ومعايير الأمن والسلامة داخل الجهات التعليمية والبعد التنظيمي للجهات التعليمية والذي يضم أهدافاً استراتيجية والبرامج التي قد تقدمها الجهات للأشخاص من ذوي الإعاقة وطرق التدريس والوسائل والبرامج والمنهجية المطبقة في تعليم الطلبة من ذوي الإعاقة.
وحول تطبيق الكود الوطني ومتابعة تنفيذه، أكدت العوضي أن الفرق العاملة بالهيئة والخاصة بالإشراف ومتابعة تطبيق المعايير جاهزة للعمل ومساعدة المؤسسات التعليمية للعمل يدا بيد لبلوغ الهدف في تطبيق المعايير لصالح ذوي الإعاقة.
وأشارت الى جميع المؤسسات التي ستفتح بعد اعتماد الدليل والموافقة عليه، حيث يجب أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، متابعة «بالنسبة للمؤسسات القائمة ستتعاون الهيئة معها، من خلال وضع فترات زمنية لتعديل وضعها طبقاً للشروط والمعايير التي وضعتها الهيئة من خلال الدليل، وستتعاون الهيئة مع هذه المؤسسات لتعديل أوضاعها».
وفي ما يتعلق بالدمج التعليمي، قالت العوضي «وضعنا خطة للدمج في مدارس التعليم العام، وهذه الخطة تحتاج مشاركة وزارة التربية»، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الهيئة وبين وزارة التربية لمناقشة وضع الحالات التي تم إيقاف كثير منها في مدارس التعليم العام.
ولفتت إلى أن الهيئة قامت بتوفير دروس التقوية لتحقيق مفهوم الدمج، موضحة أن القطاع التعليمي سيقوم بإرسال فرق في هذه المدارس لمتابعة الطفل ومعرفة العراقيل التي تواجهه ومدى تفاعله معها.