فيما وافق المجلس البلدي على اقتراح العضو أحمد هديان العنزي، في شأن السماح بزيادة نسبة بناء الدور الرابع في السكن الخاص، للبيوت التي تقل مساحتها عن 375 متراً مربعاً، بات قرار التنفيذ والتطبيق محكوماً بمصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.
وجاءت موافقة المجلس، في جلسته العادية التي عقدت أمس برئاسة أسامة العتيبي، بعد التصويت على المقترح بموافقة 7 أعضاء، ورفض 4، وغياب 4.
وعلّق العنزي بعد التصويت بأن «الموافقة جاءت تنفيذاً لرغبة المواطنين، ولاسيما بعد أن تقدمت مرة أخرى بالمقترح، وبعد التصويت بالموافقة اليوم خلال الجلسة، سوف يعود الأمر بالنفع على المواطن ويحقق الصالح العام للدولة».
وقال العنزي لـ«الراي» إن «المقترح يشمل البيوت قديمة الإنشاء ذات المساحة المذكورة، كما أن قرارات (الإزالة والهدم) التي صدرت بحق تلك البيوت ستكون لاغية بمجرد مصادقة الوزير، إضافة لذلك فإن على كل من قام ببناء الدور الرابع سابقاً ولم يرخصه، مراجعة فرع المحافظة التابع له لاستكمال استخراح رخصة البناء أو تعديلها كما هو معمول به في قانون البلدية». وأشار إلى أن «الجميع على دراية بأن الأزمة الإسكانية تشكل هاجساً لدى المواطنين بسبب التأخير في توزيعات السكنية، وبسبب تباين واختلاف مساحات القسائم السكنية حيث توجد بعض القسائم صغيرة المساحة وأخرى أكبر»، إضافة لذلك «عزوف الشباب عن الزواج».
كما وافق المجلس على طلب مجلس الوزراء استحداث مواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة حولي، لخدمة مرتادي الكنيسة ومجمع المحاكم، وعلى طلب شركة المشروعات السياحية إقامة محطة وقود بحرية ضمن نادي الشعب بالواجهة البحرية، وعلى اقتراح الدكتور علي بن ساير في شأن مخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لرعاية (سدرة داحي)، ووضع لوحة إرشادية بمسماها التاريخي.
ووافق المجلس على اقتراح أحمد هديان العنزي في شأن نقل مواقع مردم النفايات في محافظة الجهراء إلى المناطق الحدودية، إضافة لاقتراح عبدالسلام الرندي في شأن إلزام البلدية اعتماد التقنية الحديثة للآليات وتقليل عمال النظافة في العقود الجديدة.
ووافق أيضاً على اقتراح حمود العنزي في شأن توحيد بيانات نظام المعلومات الجغرافية مع إدارات البلدية والبلدية الرئيسية والجهات الحكومية الأخرى، ووافق على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في شأن تظليل سكراب النعايم.
وقرر الإحالة إلى الجهاز، كلاً من كتاب جمعية المهندسين في شأن تعديل الاشتراطات والمواصفات الخاصة في بناء السكن النموذجي والخاص، واقتراح الدكتور حسن كمال في شأن تخصيص غرفة استراحة لأفرع خدمة السيارات في الجمعيات التعاونية، وطلب الجمعية الجغرافية الكويتية للانضمام تطوعياً كجهة استشارية للجان المجلس البلدي، وسؤال أحمد هديان العنزي في شأن تلوث مياه البحر في الكويت.
وقرر الإحالة إلى لجنة الإصلاح والتطوير مبادرة مشروع كاظمة، في حين أبقى على جدول أعماله اقتراح مها البغلي في شأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة، ولم يكتف المجلس بالرد على سؤال حمود العنزي في شأن إعادة تطوير منطقة خيطان، وعلى سؤال الدكتور حسن كمال في شأن مشروع القرية التراثية.
وقرر المجلس إعادة طلب وزارة الأشغال العامة إلى اللجنة الفنية في شأن اعتماد حدود واستعمالات الأراضي للموقع المخصص لميناء مبارك الكبير البحري ضمن جزيرة بوبيان، واقتراح الدكتور حسن كمال في شأن إعداد خريطة زلزالية لدولة الكويت.
أرض منتزه أبو حليفة... «تغيير استعمال»
تقدم 6 أعضاء بطلب لمناقشة موضوع تغيير استعمال أرض منتزه أبو حليفة، من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقال فهيد المويزري «دعماً للقضية الإسكانية، قمت بالتصويت مجدداً بالموافقة على تحويل منتزه أبوحليفة إلى السكنية لتوفير أراضٍ سكنية جديدة»، متمنياً على وزير الإسكان والبلدية مراعاة أهالي الطلبات الإسكانية بالموافقة على تحويلها.
وبين حمد المدلج، أنه تم تخصيص أرض المنتزه للإسكان مجدداً، وبالتالي على الوزير مراعاة أصحاب الطلبات الإسكانية، وعدم الاعتراض على قرار المجلس البلدي.
لجنة عليا... لتحديد الهوية المعمارية
أعلن الدكتور حسن كمال، عن الموافقة على تشكيل لجنة عليا لتحديد الهوية المعمارية في البلاد، وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتضم اللجنة بذلك مختصين في البناء والتراث، لاسيما أن وجود العشوائيات في العديد من واجهات المباني انعكس سلباً على النمط المعماري في الكويت.
وأضاف كمال أن الهوية المعمارية ستوحد التصاميم الخارجية للمباني، كما أنها ستأخذ الحداثة في التصميم، واستخدام مواد تتناسب مع أجواء البلاد، مؤكداً أنه سيتم التركيز في اللجنة على مدينة الكويت (العاصمة) لما لها من تاريخ وتراث لابد أن ينعكس على تصاميم المباني، كما أنه من الممكن استخدام الهوية في المدن الجديدة.