أفاد موقع «زاوية» بأن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم لا تحرز تقدماً كاملاً في تكييف خططها الاستثمارية، لمراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في ظل التغير المناخي السريع الذي يشهده العالم ككل، وفقاً لبيانات عن الاستثمار في الطاقة، وتحليل عن معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» في بعض الصناديق، بالإضافة إلى مسح لجهات مختصة.
وأضاف أن مثل هذه البيانات توافر لمحات من العالم المعقد والغامض في كثير من الأحيان للصناديق السيادية، التي تمتلك مجتمعة ما يقرب من 8 تريليونات دولار من الأصول. إذ أظهرت بيانات المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF)، أن الصناعة استثمرت 7.2 مليار دولار في الطاقة المتجددة منذ عام 2015 وهو أقل من ثلث المبلغ الذي تم ضخه في النفط والغاز.
وتواجه صناديق الشرق الأوسط مهمة أكثر صعوبة للتخلص من الكربون من استثماراتها، نظراً إلى اعتماد اقتصاداتها منذ فترة طويلة على الوقود الأحفوري.
ولفت «زاوية» إلى أن هذه الصناديق لم تصرح عن أهدافها المناخية، على الرغم من أن معظمها يخطط لتعزيز تركيز الخطط على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وقد يهدد أي إخفاق أو تأخر في الخطط المستقبلية التي تراعي الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، أداء الصناديق السيادية التي تأسست لحماية ثروة الأجيال القادمة ودعم إيرادات الدولة، وفقاً للعديد من المتخصصين في الاستثمار.
صفقات النفط والغاز
أكد «زاوية» بأن هناك اعترافاً واسعاً بالحاجة إلى التغيير، مضيفاً أن العديد من الصناديق، بما في ذلك الموجودة في أبوظبي ونيوزيلندا والنرويج والكويت وقطر والسعودية وقعت على مبادرة كوكب واحد، وهي حملة لدمج مخاطر المناخ في إدارة تجمعات كبيرة من رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن أكثر من 30 صندوقاً هي أيضاً أعضاء في مبادئ سانتياغو، وهي مجموعة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية والحكمة، مبيناً أنه مع ذلك، توقف التقدم بالنسبة لهذه الكيانات الاستثمارية العملاقة، التي تلعب دوراً في تحديد وتيرة التحول العالمي بعيداً عن الكربون.
وبحسب بيانات جمعها المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية لصالح «رويترز»، فإن صناعة صناديق الثروة السيادية أنفقت على صفقات النفط والغاز أكثر من الطاقة المتجددة في كل عام تقريباً منذ 2015، بما في ذلك عام 2021 حتى الآن، باستثناء 2016.
من جهة أخرى، كشفت صناديق الثروة السيادية أن المخاطر المناخية مهمة، وفقاً لمسح أجرته «رويترز» لـ13 صندوقاً سيادياً، على الرغم من أن ردودها كانت متنوعة حول إستراتيجيات وأهداف المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
التكنولوجيا الحيوية
ذكر معهد الصناديق السيادية أن الصناديق السيادية العالمية وسعت منذ فترة ليست بالقصيرة دورها كمستثمر وداعم مالي لشركات التكنولوجيا الحيوية، بل ان بعض الصناديق السيادية تخطت صناديق المشاريع الدوائية وعمدت مباشرة لشراء الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية وعلاجات السرطان واستخدامات الخلايا الجذعية وغير ذلك.
وأضاف أن صناديق سيادية خليجية ومنها شركة مبادلة الإماراتية للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار، قامت باستثمارات ملحوظة في شركات عالمية خاصة بتقنية حيوية مكرسة لتحويل علاج الأمراض المدمرة باستخدام علم الأحياء داخل الخلايا.
وسجّلت الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية في التكنولوجيا الحيوية تذبذباً كبيراً خلال السنوات الخمس المنتهية عام 2021، ويلاحظ أن استثمارات الصناديق السيادية في هذا القطاع سجلت في 2016 استثمارات متواضعة لم تتجاوز 250 مليون دولار، لترتفع في 2017 إلى أكثر من مليار دولار، وما لبثت أن سجلت نمواً قوياً في 2018 لتصل إلى 4.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل حتى الآن.