أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي عدم صحة ما يتم تداوله من أنه قدم تعديلاً على بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة لزيادة الغرامات للحد الأعلى مشدداً على أنه قدم تعديلاً لخفض الغرامات وليس زيادتها.
وقال الشحومي في تصريح صحافي إنه قدم اقتراحاً لخفض قيمة الغرامات في المادة 135 من القانون المذكور لتصبح 500 دينار كحد أعلى بدلاً من 5 آلاف دينار على من استغل الزراعات المروية في الرعي أو أتلف النباتات، مؤكدا أن كل ما يتداول خلاف هذا الكلام عار من الصحة تماما.
وأوضح الشحومي انه تقدم بالتعديل المذكور على المادة ١٣٥ من قانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 بخفض الغرامة وليس لزيادتها داعياً الجميع الى توخي الدقة والأمانة في نقل المعلومات مشيراً الى ان ما يتداول الان هو النص الاصلي للمادة 135 من القانون المذكور قبل التعديل وتنسب على انها نص التعديل الذي تقدمت به وهذا كلام مجاف للحقيقة ولا يمت لها بصلة.