قال المحامي الدكتور دويم المويزري لـ«الراي» إن «المحاكم أنصفت للمرة الثانية موظفي الدولة عبر بالسماح لهم بالحق بالجمع بين الدراسة والعمل، ورفضت وقف النفاذ المقدم من ديوان الخدمة المدنية والتعليم العالي طبقا لمواد الدستور».
وتابع «في ثاني حكم نهائي يصدر من محكمة التمييز، قضت المحكمة بالسماح لمواطن بالجمع بين الوظيفة والدراسة، بعد مطالبته باستكمال الدراسات العليا».
وزاد «هذه الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز الادارية تنصف الموظفين في حقهم في الجمع بين الدراسة والتعلم، مما يتوافق مع مواد الدستور التي كفلت حق التعلم للكويتي»، مشيرا إلى أن «القرارات التي صدرت من ديوان الخدمة المدنية لسلب هذا الحق تعد مخالفة للدستور والقانون».