أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، أن مركز الكويت المالي متين، رغم التذبذب الحاصل في الأسواق العالمية.
وفي بيان له حول الحالة المالية للدولة كما في 31 مارس 2021، تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمة أمس، وفقاً للمادة 150 من الدستور التي تنص على أن «تُقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية»، أضاف حمادة أن المركز المالي القوي جداً للكويت مدعوم بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي لا تدخل إيراداته في الميزانية بل يُعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه، موضحاً أن الصندوق حقق أفضل أداء في تاريخه.
وذكر أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة خلال السنة المالية 2020 - 2021 كان الأفضل في تاريخه، حيث حقق نمواً بلغت نسبته 33 في المئة، متفوقاً على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها، وعلى أداء المؤشرات الرئيسية، ليس فقط لهذه السنة بل أيضاً على أساس 3 و5 و10 سنوات و20 سنة.
وبيّن أن إجمالي الموجودات ارتفع بنحو 19.2 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما انخفض إجمالي الالتزامات بنحو 27.9 في المئة، في حين ارتفعت زيادة الموجودات عن الالتزامات بما نسبته 28.7 في المئة عن السنة المالية السابقة.
ولفت إلى أن النمو في صندوق احتياطي الأجيال خلال السنوات الخمس الماضية، فاق إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها، إذ حقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في إستراتيجية الصندوق، نتيجة كفاءة ومهنية القائمين على إدارة الصندوق للوصول إلى هذا الأداء القياسي والمتميز.
السيولة وأسعار النفط
لفت حمادة إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وفّر سيولة في «الاحتياطي العام»، إلّا أن تحدي شح السيولة مازال قائماً، منوهاً إلى أن سعر التعادل في موازنة (2022/2021) يبلغ 90 دولاراً للبرميل، أي أنه يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولاراً لكل برميل يومياً خلال السنة المالية حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة.
وأفاد بأنه «بناءً على ذلك فإن التحدي لا يزال قائماً، وهذا واقع لا يمكن إنكاره وتم تأكيده في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر الذي أرسل إلى مجلس الأمة في 30 مارس 2021»، موضحاً أن مدة هذا البرنامج 4 سنوات محددة بفترة الولاية الدستورية لهذه الحكومة، ويحمل عنوان «استدامة الرخاء برغم التحديات»، ويحتوي على 4 محاور رئيسية مستمدة من رؤية الكويت 2035، ومنها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، والذي يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة ومبادرات إصلاحية. وشدّد حمادة على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة، ليست مشاريع إصلاح، بل أدوات مالية ضرورية تمهد للإصلاح ولا تغني عنه.
الإصلاح ضرورة
رأى حمادة أنه آن الأوان لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة، وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي تمت في هذا المجال منذ العام 2016.
وأفاد حمادة بأنه في السابق كان الجميع يتحدث عن عدم تفويت فرص الإصلاح، مؤكداً أن الإصلاح المالي اليوم لم يعُد فرصة بل ضرورة ملحة، ومشدداً على ضرورة القيام بخطوات إصلاحية حقيقية لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة، خصوصاً على صعيد توفير السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام).
ولفت إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المقترحات المطروحة بأسرع وقت والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.
تغيرات عالمية
ولفت وزير المالية إلى أن «العالم بأسره يعيش ظرفاً استثنائياً متغيراً يومياً، نتجت عنه أضرار اقتصادية وانخفاض وتذبذب حاد في الأسواق العالمية المختلفة، شملت السلع والمواد الخام والنفط والاستثمارات وأسعار الفائدة ومعدلات السيولة العالمية، والتي تأرجحت أسعار معظمها من انخفاض قياسي إلى نمو قياسي، وتمر اليوم بفترة تذبذب»، مؤكداً أن هذه الأزمة أدت إلى تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية عالمياً، كما نهضت بالعديد من القطاعات الأخرى بشكل غير مسبوق.
وبيّن أن بعض هذه التغيرات لها آثار وتوابع على الاقتصاد الكويتي واحتياطيات الدولة اليوم ومستقبلاً، منوهاً إلى أن هذه الأزمة وعمقها وما تشهده من تطورات متسارعة تستوجب المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات.
مؤشرات سلبية
وذكر حمادة أن وكالات التصنیف الائتماني الثلاث الكبرى، أصدرت تقاریرها حول المركز المالي للكویت، والذي مازال یُصنّف من ضمن التصنیفات الممتازة، كونه يُعتبر مدعوماً بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة.وكشف أنه يجب الحفاظ على هذه التصنیفات المتقدمة، وأن قرارات وكالات التصنیف الأخیرة السلبية هي مؤشرات سلبية يستوجب معها استكمال عملیة إصلاح المالیة العامة للدولة، وتعزیز السیولة في خزينة الدولة (الاحتیاطي العام).
مؤشرات الحالة المالية للدولة:
19.2 في المئة ارتفاعاً بإجمالي الموجودات
27.9 في المئة تراجعاً بإجمالي الالتزامات
28.7 في المئة زيادة بالموجودات عن الالتزامات
تعريفات
بيان «الحالة المالية للدولة»: بيان أصول واحتياطيات والاستثمارات والالتزامات السيادية للدولة (أي المركز المالي للدولة)، ولا يعرض «الميزانية والمالية العامة للدولة» والتي تتعلّق بالإيرادات والمصروفات السنوية للوزارات والإدارات الحكومية.
ولا تدخل إيرادات وأرباح صندوق الأجيال القادمة في الميزانية بل يُعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
الموجودات: خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، والمخزون النفطي، والموجودات المنقولة، والموجودات العقارية (أراضي - مباني)، التعويضات.
الالتزامات: التأمينات الاجتماعية، والتزامات المشاريع الإنشائية، وسندات وأذونات الخزانة، وفوائد سندات وأذونات الخزانة، والتغطية الخاصة لقانون التعزيزات العسكرية (قانون 2016/3 )، وإعفاءات القروض العقارية، ورأسمال الرعاية السكنية، ومخصص نهاية الخدمة.