تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، يضاف إلى القانون رقم 74 لسنة 2020 المشار إليه مادة جديدة برقم (4) مكرراً.
وجاء في نص المقترح: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر قرار من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ألا يتجاوز عدد العاملين فيها من المهن الفنية والإدارية وحملة المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف عن نسبة 70 في المئة من إجمالي التعداد السكاني بالبلاد.
وأضاف: تحدد النسبة المئوية في هذه الحالة بالنسبة للعمالة المنزلية بقرار من وزير الداخلية بما يتوافق مع الحاجة الفعلية لها، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة في شأن العمالة المساعدة والخدمية الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة ويجري تسوية أوضاع العاملين والعمال الحاليين خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.