أثارت الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشرطي الشهيد عبد العزيز الرشيدي الذي كان يؤدي واجبه، غضبة نيابية مغلظة وصلت إلى حد المطالبة باستقالة وزير الداخلية، حيث رأى نواب أن الانفلات الأمني بلغ مداه وتزايد الجرائم لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، مطالبين بإعفاء كل من يثبت تقصيره من القيادات الأمنية.
وفيما ارتفعت النبرة النيابية لمحاسبة المقصرين من القيادات الأمنية، أعادت الجريمة البشعة طرح ملف التركيبة السكانية من جديد، مع دعوات لعدم التساهل في ضبطها.
فقد شدد النائب الدكتور عبد الله الطريجي على أن جريمة قتل العسكري المغدور، لن تمر مرور الكرام دون اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في المحاسبة، وإعفاء من يثبت تقصيره من القيادات الأمنية، سائلاً الله الرحمة لعبدالعزيز الرشيدي، والصبر لأهله ولنا جميعاً في هذا المصاب الجلل.
وأضاف الطريجي، في تصريح صحافي، أن دم شهيد الواجب في رقبة وزير الداخلية وقيادات الوزارة الذين انشغلوا بتوزيع العسكريين من أفراد الأمن والقوات الخاصة في المجمعات لمنع دخول غير المطعمين إليها، عن دورهم الأهم في تعزيز الأمن والحد من الانفلات الأمني في المناطق والشوارع.
وأشار إلى أن هذه الجريمة البشعة تعيد مجدداً طرح ملف التركيبة السكانية التي ينبغي عدم التساهل في ضبطها.
وقال النائب ثامر السويط إنه «في عهد وزير الداخلية الحالي بلغ الانفلات الأمني في الكويت مبلغاً خطيراً، وهو أحد محاور استجوابنا له، إذ يُقتل شرطي بجانب دوريته طعناً أمام الناس في الوقت الذي ترسل القوات الخاصة محملين بالأسلحة لمواجهة غير المطعمين ومنعهم دخول المجمعات التجارية، وأقول له: استقل قبل أن تُقال».
وأكد النائب مهند الساير أنه حذر بالسابق ومازال يحذر «من سوء إدارة المؤسسة الأمنية بسبب تصرفات الوزير ودماء أبناء الكويت ليست رخيصة، وقريباً ستقف أمام منصة الاستجواب ليعلم الشعب الكويتي بأن الإهمال عقوبته الأولى هي الإقصاء السياسي».
ورأى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن الكويت تشهد مظاهر الانفلات الأمني غير المسبوق والارتفاع بمؤشرات الجريمة بشكل خطير، لذلك كانت هذه القضايا أحد محاور استجوابنا المقدم لوزير الداخلية الذي أهمل الأمن العام وانشغل وأشغل وزارته بالمظاهر الإعلامية.
قال النائب الدكتور أحمد مطيع إن «كثرة جرائم القتل أخيراً تحتاج إجراء دراسة عن أسبابها وطرق علاجها، وهذا يتطلب مراجعة آلية عمل وزارة الداخلية وكذلك سن قوانين صارمة لحماية رجال الأمن وفرض هيبة النظام».
وأوضح النائب خالد المونس العتيبي أن «انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وزيادة نسبة جرائم القتل تعد محوراً من محاور استجوابنا المقدم لوزير الداخلية. وأبسط قواعد تأمين وسلامة رجل الأمن عدم خروجه منفرداً لأداء عمله، ويجب عدم قبول عذر النقص العددي فالخلل في تجاوب الوزير للنقل للترضيات وكسب الولاءات وهي ايضاً أحد محاورنا».
وأفاد النائب سعد الخنفور بأن «التفاعل الشعبي والرسمي مع حادثة الشهيد عبدالعزيز محمد الرشيدي تؤكد ضرورة القصاص من القاتل، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على رجال الأمن».
ودعا النائب مبارك الحجرف بالرحمة لشهيد الواجب عبدالعزيز محمد الرشيدي الذي قدم روحه في سبيل وطنه، وقال «والله أني كأب قبل أن أكون سياسيا أصبحت أخشى خروج أبنائي في الشارع أو انتسابهم للشرطة بسبب الانفلات الأمني غير المسبوق، وهذا الانفلات سببه خلل في الإدارة وعجز عن تطبيق العدالة، ومن لم يستطع إصلاح الخلل فليرحل».
وعبر النائب أحمد الحمد عن ألمه لحادثة مقتل شهيد الواجب عبدالعزيز محمد الرشيدي رحمه الله، وقال إن تكرار مثل هذه الجرائم والحوادث يستوجب من وزارة الداخلية إعادة النظر في كل آليات عملها لحماية الناس وحماية منتسبي وزارة الداخلية في نفس الوقت وحفظ الأمن العام في كل مكان.
وقال النائب الدكتور هشام الصالح إن «الحزن والغضب بمثل هذه الجريمة البشعة لشهيد الواجب، ومن قبلها جريمة فرح، لا يطفؤها إلا القصاص العاجل، تلك سنة إلهية جلية... ففي القصاص حياة»، مشيراً إلى أنه «لابد أن يفتح قصر نايف أبوابه وينفض غبار أحباله علانية حتى يتحقق الردع».
خليل الصالح: وضع حد للجرائم
طالب النائب خليل الصالح بوضع حد للجرائم التي تهز وجدان المجتمع وتهز سلامه وأمنه.
العازمي: استقالة الوزير
دعا النائب النائب حمدان العازمي وزير الداخلية إلى تقديم استقالته بسبب الانفلات الأمني والقرارات غير المدروسة التي تسببت في مقتل الشهيد.
العارضي: إصلاح المنظومة
أكد النائب مساعد العارضي أن الانفلات الأمني وتفشي ظاهرة المخدرات هما السبب الرئيسي لكثرة جرائم القتل والمسؤول عنها وزير الداخلية، موضحاً أن «دور الوزير في مكافحة الجريمة يبدأ أولاً عبر إصلاح المنظومة الأمنية».
الشلاحي: مراجعة السياسات
شدد النائب صالح الشلاحي على ضرورة قيام وزير الداخلية بمراجعة شاملة للسياسات الأمنية، وقال: «لا يعقل أن يوجد عسكري بمفرده في الدورية، وفي المقابل المئات من الأفراد موزعين بالمجمعات التجارية. ويجب دعم رجال الداخلية».
المويزري: إدارة سيئة
اعتبر النائب شعيب المويزري أن الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشرطي، هي نتاج الإدارة السيئة لوزير الداخلية.
المطر: إقرار قانون الحماية
قال النائب الدكتور حمد المطر: «حان وقت قانون حماية رجال الأمن، فلا يوجد حالياً أي قانون يحمي رجال الداخلية من المجرمين».