قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، أمس، في قضية «سجين المركزي النصاب»بـ 10 سنوات، لانتحاله صفة شيخ ورجل أعمال والنصب على عدد من المشاهير ورجال الأعمال والفاشنستات، وتقدم لخطبة فتاة وحجز لها طائرة خاصة وهو داخل السجن المركزي.
كما أيدت المحكمة حبس 3 آخرين بأحكام متفاوتة ورفضت طعونهم جميعاً، فيما رفضت طلب التقرير بالامتناع عن عقاب المتهمين، مؤكدة أنهم ارتكبوا بالفعل الجرائم المسندة اليهم من غسل اموال واستيلاء وتزوير.
وكان المتهم الرئيسي يقوم بعمليات النصب والاحتيال من داخل زنزانة السجن، وكان عبر مساعدين له يقوم باعطاء هدايا ثمينة معظمها ساعات لمن يريد ان ينصب عليهم، وكان يجيد تغيير الاصوات.
وكانت محكمة الجنايات قضت غيابياً للمتهم الثاني، وحضورياً لبقية المتهمين بحبس كل متهم اربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 1.5 مليون دينار، والزامهم بما يعادل قيمة الاموال محل الجريمة، وقدرها 25.933399 مليون. وأمرت بابعاد المتهمين عن البلاد عقب تنفيذهم العقوبة والمقضى بها عليهم بحبس المتهم الاول لمدة ستة اشهر مع الشغل والنفاذ.
واسندت النيابة العامة الى المتهمين جميعاً ارتكاب جريمة غسل الاموال وقدرها 2.563 مليون دينار، بان تعمدوا حيازة واكتساب الاموال، مع علمهم بانها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الثاني، وذلك بان اوقعوا المجني عليهم في غلط بأن اتخذ المتهم الاول اسماء كاذبة تنتمي للاسرة الحاكمة، وشخصيات تجارية معروفة بالملاءة المالية تواصل بها معهم، وقاموا بتجميع تلك الاموال على انها مقابل عمليات بيع وشراء ساعات باهظة الثمن، وشراء عقارات وتأجير وبيع سيارات وحجز طيران وفنادق خارج دولة الكويت، وتلقاها المتهمون من الثاني حتى الاخير، نقداً وعبر حسابات بنكية للمتهم السادس وحسابات آخرين حسني النية، لدى البنوك المحلية واعادة تحريكها وتداولها ونقلها، وذلك بغرض تمويه واخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال ومكانها وكيفية التصرف.
واضافت النيابة انهم توصلوا عن طريق الشبكة المعلوماتية، الى الاستيلاء على الاموال من المجني عليهم، واوقعوهم في غلط، بان اتخذ المتهم الاول اسماء كاذبة تواصل بها معهم، وكان من شأنها خداعهم، ما حملهم على تسليم الاموال على انها مقابل عمليات بيع وشراء.
كما ارتكب المتهمان الاول والثالث تزويراً في محرر عرفي، بقصد استعمال على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، وهو عقد شراء طقم الماس الصادر من محل مجوهرات، بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها، بان اثبت انه على خلاف الحقيقة شراء المجني عليها له، في حين ان المشتري له المتهم الاول، ووقع المتهم الثالث بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليها. وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه، صالحاً لان يستعمل على هذا النحو.