بعد مرور 3 أشهر على تشكيل لجنتين لوضع اللائحة التنظيمية لقطاع النقل في وزارة المواصلات، إلّا أن عملهما انتهى إلى لا شيء.
وكشفت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي»، أن وزارة المواصلات شكّلت لجنتين داخليتين، لوضع اللائحة التنفيذية ورسوم وخدمات النقل البري، الأولى أنهت أعمالها في 25 أبريل الماضي، والثانية أنهت أعمالها في 29 مايو، من دون تحقيق أيّ نتيجة.
وأشارت إلى أنه كان يُفترض باللجنتين إصدار اللائحة التنفيذية لتراخيص النقل البري، وإعادة تحديد وتصنيف الخدمات المقترحة ودراسة الرسوم المقترحة، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج وزارة المواصلات، بخصوص التوصيات، وكذلك دراسة الطاقة التشغيلية للأنشطة مع وضع الآلية المناسبة لحصر تراخيص النقل البري، مع مراجعة الإجراءات المتبعة حالياً في التراخيص.