أكد وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، أن «جامعة الكويت لم تمتنع عن تسليم أي خريج شهادة تخرجه في الجامعة، ومنهم فئة الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، ولا يوجد في جامعة الكويت أي طالب حرم من التخرج لأسباب تتعلق بوضعه القانوني عند الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، مشيراً إلى امتناع 10 خريجين عن تسلّم شهاداتهم بسبب خانة الجنسية فيها، فيما لم يتقدم 11 خريجاً في الفصل الأول الماضي لتسلم شهاداتهم حتى الآن.

وفي رده على سؤال برلماني للنائب عبدالعزيز الصقعبي، في شأن عدد الطلبة الذين منعوا من تسلم صحائف تخرجهم من فئة غير محددي الجنسية (البدون) أو الذين حُرموا من التخرج لأسباب تتعلق بوضعهم القانوني عند الجهاز، أرفق الفارس، كتاب جامعة الكويت الذي استعرض دور الجامعة مع صحف التخرج للطلبة، وبيّن أن الجامعة لم تمتنع عن تسليم شهادات تخرج أي طالب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وأشار الكتاب إلى أن «عدد الطلبة الخريجين بالفصل الدراسي الأول 2020-2021 من فئة البدون 38 خريجاً، وقد تسلم 27 خريجاً شهاداتهم، فيما لم يتسلمها 11 خريجاً، وشهاداتهم مطبوعة بالفعل وموجودة بقسم الاستقبال بعمادة القبول والتسجيل».

وذكرت الجامعة أن «السبب في وجود 11 شهادة تخرج لم يتم تسلمها من قبل الخريجين من فئة البدون، يرجع إلى التغيير في خانة الجنسية، وهذا الأمر لا تتحمله جامعة الكويت، بل هو أمر خاص بالجهاز المركزي المخصص من قبل دولة الكويت لتنظيم الشؤون الخاصة بهذه الفئة، وأن جامعة الكويت تلتزم بالبيانات الواردة لها من الجهاز المركزي في تدوين بيانات الخريجين من فئة البدون». وبيّنت أن «عدد الخريجين من فئة البدون الممتنعين عن استلام شهادات تخرجهم بسبب التغيير في خانة الجنسية (10) خريجين، وشهادات تخرجهم جاهزة للتسليم بقسم الاستقبال بعمادة القبول والتسجيل بالشويخ»، لافتة إلى صدور قرار مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (2020/3) بتاریخ 2020/9/22 بالموافقة المبدئية على إلغاء خانة الجنسية من جميع كشوف الدرجات لكافة الطلبة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وفي شأن البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة تخرج الطلبة وشهاداتهم، وعما إذا وجد مانع لحجب خانة الجنسية عن الجميع، سواء أكان كويتيا أو خلاف ذلك من صحائف التخرج أو النظام الآلي، أوضحت الجامعة أن «البيانات الموجودة بشهادة التخرج هي البيانات الأساسية للخريج (الاسم - الرقم المدني - الكلية - التخصص - سنة التخرج - الجنسية)، وهذه البيانات الموجودة بشهادات التخرج منذ إنشاء جامعة الكويت»، مبينة أن خانة الجنسية من الأمور الجوهرية التي يهتم بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لتحديد الخريجين الذين يندرجون تحت مظلته، وبالتالي فإن قرار حذف خانة الجنسية ليس قراراً فردياً لجامعة الكويت لأن ذلك يتضارب مع نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (2020/467) الصادر بتاريخ 2010/11/9، والتي تنص على أنه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من دون التنسيق مع الجهاز المركزي، باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل معهم وعلى الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».

وأرفقت الجامعة في ردها كشفاً بالأحكام القضائية الصادرة ضد الجامعة والمتعلقة بفئة غير محددي الجنسية. كما تضمنت المرفقات كشفاً من الجهاز المركزي في شأن الجنسية الواجب تدوينها في شهادات التخرج لـ26 طالباً وطالبة، منها إريترية، وسورية تبعاً للعم، وعراقية تبعاً للعم، وكولومبية، ودومنيكانية، وليبيرية. كما شمل الرد كشفاً بأسماء الخريجين للفصل الدراسي الأول 2020-2021 الذين لم يتسلموا شهاداتهم من غير محددي الجنسية وعددهم 11 طالباً وطالبة، في عدة تخصصات، منها اللغة العربية والهندسة الكهربائية وعلوم الكيمياء والرياضيات.