وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حول أسباب تأخير مجلس إدارة للهيئة العامة للاستثمار.
وقال في السؤال: «تناقلت أنباء صحافية إن انتهاء الفترة القانونية لمجلس إدارة الصندوق السيادي للدولة (الهيئة العامة للاستثمار) يحول دون اتخاذ أي قرارات بشأن الدخول في أي استثمارات جديدة، حيث تقتصر أعمال المجلس خلال الفترة الراهنة على تسيير الأعمال اليومية ومتابعة الاستثمارات الحالية فقط، وأن المجلس الحالي للهيئة انتهت مهلته القانونية منذ نحو شهرين، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على قرارات مجلس الإدارة بشأن القرارات الاستثمارية الجديدة. وأضافت إن التأثير السلبي يمتد إلى أنه قد يتعرض مجلس الإدارة لإشكالية عدم الاعتراف به دوليا، بوصفه مجلس انتهت ولايته».
وسأل الخليفة: "ما سبب التأخير في تعيين مجلس إدارة جديد؟ وما هي المعايير التي يتم بها اختيار أعضاء المجلس الجديد؟ وهل سيؤخذ في الاعتبار عند الاختيار تجديد الدماء بكوادر كويتية شابة حديثة التخرج؟"