استمع رئيس وأعضاء لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة، اليوم الى ممثلي النقابة الخبراء في شرح مطلبهم الثالث من بيان حقوقهم بناء على الشكوى المقدمة سابقاً والخاصة بقيام الوزارة باستقطاع ما صرف لهم من مستحقات مالية سبق صرفها بناء على اساس من القانون وبناء على قرار مجلس الخدمة المدنية المؤرخ في يناير 2016.
وقال أمين سر النقابة محمد العازمي لـ «الراي» ان الاجتماع انتهى الى موافقة وكيل وزارة العدل على مقترح النقابة بضرورة الوقف الفوري للاستقطاع واعداد الوزارة كتاب لادارة الفتوى والتشريع لابداء الراي القانوني في مذكرة النقابة الموضحة لاستحقاق التسويات المالية وعدم جواز استقطاعها.
وشكر العازمي رئيس لجنة العرائض والشكاوي النائب مبارك الحجرف ومقرر اللجنة النائب والخبير السابق ثامر السويط واعضاء اللجنة النواب الدكتور أحمد مطيع وحمدان العازمي و خالد العتيبي والنواب من خارج اللجنة الذين حضروا الاجتماع وهم النائب الدكتور بدر الملا والنائب الدكتور حمد المطر والنائب الدكتور صالح المطيري على تفهمهم لهذه المطالبة العادلة وكذلك سعي النقابة الدائم للدفاع عن حقوق ومكتسبات الساده الخبراء.
كما أكد العازمي ان النقابة مستمرة في مسعاها حتى تحقيق كافة المطالب لكافة الخبراء بكل الوسائل التي تحافظ على حقوق السادة الخبراء والمهنة.