بدأت نيابة العاصمة، أمس، التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، بناء على طلب مُعدّ من قبل مكتب مجلس الأمة في شأنها، حيث مثل أمامها النائبان الدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط، أمس، شاهدين، مع النائب عبيد الوسمي بصفته محامياً عنهما، بعد استدعائهما بخصوص الطلب.
وبعد الانتهاء من النيابة، قال الكندري، في تصريح صحافي، «للتو خرجنا من النيابة العامة أنا وزميلي النائب ثامر السويط والدكتور عبيد الوسمي، بعد أن تم استدعاؤنا كشهود في قضية غريبة، بناء على الطلب المقدّم من قبل رئيس مجلس الأمة في ما يُسمى بلاغ الجلسة الافتتاحية».
وأوضح أن «هذه الدعوة تمت بناء على طلب لم يره أحد في الكويت، فالنواب يقدمون طلبات لرؤية ما تمت إحالته للنيابة»، مبيناً أنهم تفاجأوا بـ«انتهاك جديد للدستور يتمثل في تحويل طلب نيابي، يُفترض به أن يُناقش في قاعة عبدالله السالم وفق حقوق النواب، الى النيابة العامة لتقوم بهذا الدور، وهذه كارثة في تعدٍ صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات».
وأضاف أن «البلاغ قُدّم للنيابة بلا وقائع ولا أحداث، ومجهل وكأنه أُعد للحفظ، وما حدث اليوم (أمس) يُضاف لسلسلة الانتهاكات الدستورية.
وهذه السابقة بالإمكان أن تجرنا لتحويل سؤال برلماني أو طلب نيابي للنقاش في المجلس إلى الذهاب للنيابة، بضرب في كل مفاهيم العمل البرلماني والدستوري والحصانة وحرية النائب في ما يبديه من آراء.
فنحن من أثرنا التحقيق في ما جرى في جلسة الافتتاح من انتهاك في حق الشعب والأمة، ومنذ أشهر نطالب مكتب المجلس الذي فوّض نفسه، وهو غير مفوّض بأن يُحقق بأمر غير مختص فيه، بأن يعرض ما قدّم للنيابة».
من جانبه، اعتبر النائب ثامر السويط أن الطلب المُحال إلى النيابة العامة تجاوز على الدستور ويُخالف نص المادة 50 من الدستور ومُعدّ أصلاً لحفظ القضية.
وأضاف «نحن نريد أن نتحقق هل هي شكوى أم بلاغ وأن تنتفي الجهالة... فالدستور الكويتي جاء بديموقراطية نيابية برلمانية، وأساس وجوهر العمل في النظام البرلماني هو الرقابة الشعبية، التي تتمثل في أربع أدوات تمكّن النائب من أداء عمله، بدءاً من السؤال البرلماني ثم جلسة التحقيق ثم الاستجواب ثم تشكيل لجان التحقيق».
وقال السويط، في تصريح صحافي، «جاء مسلسل التجاوز على الدستور الكويتي اليوم بطلب متجاوز قام به مكتب المجلس على اختصاصاته المبينة وفق اللائحة الداخلية للمجلس، التي حدّدت اختصاصاته بأنها وظيفية ومالية وبحث اعتراضات. فليس من حق مكتب المجلس تجميد طلبات التحقيق، والنواب شاهدوا ما حدث في الجلسة الافتتاحية، وبناء على الأحداث المؤسفة، قُمنا بإعداد طلبات تشكيل لجان تحقيق برلمانية، وللأسف تم وضع تلك الطلبات في الأدراج».