قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية مهند الساير إنه «استجابة للجلسة الخاصة ببسط رقابة القضاء على الجنسية، تقدمتُ بطلب لعقد اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد تقريرها، إلا أنه تعذر عقده بسبب عدم استجابة رئيس اللجنة».
وأضاف «سأتقدم في جلسة الخميس بطلب تكليف اللجنة، على هامش الجلسة، بإعداد تقريرها، فالهوية الوطنية خط أحمر ولن نقبل العبث بها».