تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة لإلغاء جميع رسوم الجمارك وبقية الرسوم المستندية عن كل مايتصل بالمواد الإنشائية من حديد وإسمنت وأخشاب وغيرها من المواد، بهدف إعادة الاستقرار لسوق مواد البناء وخفض الأسعار.
وشمل الاقتراح تكثيف جولات وحملات الفرق والأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية، لضبط أسعار مواد البناء في السوق، ومنع تصدير مواد البناء، وتوسيع منافذ استيراد الحديد من دول عدة، وإصدار قرار بتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسية ومتابعة التزام الأسواق بالأسعار المحددة.